«التجارة»: اهتمام غير مسبوق من الحكومة لمساندة قطاع الصناعة والتصدير

11:22 ص | الاثنين 05 أبريل 2021

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليًا الانتهاء من وضع تصور شامل لأهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعة وإيجاد حلول جذرية لها لتصدر في صورة حزمة قرارات حكومية للمساهمة في مساندة الصناعة الوطنية، وذلك من خلال لجنة تحفيز الصناعة وحل مشكلاتها التي شكلها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤخرًا، برئاسة وزيرة التجارة والصناعة.

وقالت إنه من المقرر أن تنتهى اللجنة من عملها في غصون الأسبوعين المقبلين، مؤكدةً أن هذه اللجنة تعكس حرص القيادة السياسية والحكومة على مواجهة كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأضافت أن اللجنة تضم ممثلين عن البنك المركزي ولجنة الصناعة بمجلس النواب ووزارات التجارة والصناعة والكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وشؤون مجلس النواب، فضلًأ عن الهيئة العامة للاستثمار والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال مشاركتها بفعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر حابي السنوي، والذي أقيم تحت عنوان «استثمار التعافي»، بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية، المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وأدار الجلسة الافتتاحية أحمد رضوان.

نيفين جامع: جارِ الانتهاء من وضع تصور شامل لأهم تحديات قطاع الصناعة

وقالت جامع، ان الحكومة المصرية ادارت ملف تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري باحترافية كبيرة وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، مشيرةً الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تخفيض الكثير من الاعباء عن كاهل مجتمع الأعمال المصري.

وأضافت أن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي، فضلاً عن تقديم تسييرات غير مسبوقة؛ لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة.

وأشارت جامع، إلى أن الوزارة تبنت أيضًا العديد من السياسات والتدابير الاقتصادية بدعم وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودولة رئيس مجلس الوزراء، والتي ترتب عليها تبني عدد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات فورية واستثنائية ساهمت في تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الانتاج والتصدير لمختلف الاسواق الخارجية.

وأكدت أن الوزارة اتخذت عدد من الإجراءات الاحتوائية لتخفيف الآثار على القطاعات الصناعية جراء أزمة كورونا، والتأكد من عدم تأثر العمل بالمصانع واستمرار العمل بها للوفاء باحتياجات السوق المحلى من السلع والخدمات والتصدير للاسواق الخارجية تضمنت مد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية، ومنح مهلة مجانية لكافة الأراضي والوحدات الصناعية الساري تخصيصها دون تحميل المستثمر رسوم أو تكاليف معيارية.

ولفت إلى تأجيل استحقاق الأقساط وما يستحق عليها من فوائد وكافة المستحقات الأخرى للمخصص لهم وحدات صناعية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع عدم تطبيق اية غرامات أو فوائد على تأجيل السداد.

كما تضمنت الإجراءات أيضا، توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وكذا تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات/ ساعة، مع منح موافقات للمصانع المنتجة للمطهرات والمنظفات لصرف حصص من مادتي الايثانول والميثانول.

وفيما يتعلق بجهود الوزارة لدعم قطاع التجارة الخارجية، أوضحت أن التصدير يمثل أحد أهم أولويات الحكومة والقيادة السياسية باعتباره أحد المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصر أساسي في جلب العملة الصعبة، ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

وأشارت إلى أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لمضاعفة الصادرات السلعية والوصول بها الى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك من خلال السعى لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصرى والنفاذ إلى مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة للأسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقات تفضيلية تتيح الوصول الى حوالي ملياري نسمة.

وأضافت أن أهم الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في قطاع التجارة الخارجية تضمنت سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وبما يسهم في توفير سيولة نقدية تمكن الشركات من استمرار العملية الإنتاجية والحفاظ على العمالة في ظل جائحة كورونا، من خلال عدد من المبادرات تضمنت سداد إجمالي مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار ومبادرة تخصيص الأراضي واخيراً برنامج «السداد النقدي الفوري»، حيث سيصل إجمالي ما تم سداده حتى نهاية العام المالى الجارى حوالى 25 مليار جنيه.

ولفتت جامع الى ان الاجراءات تضمنت ايضا إلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها ومخزونها إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والتنسيق بين مكاتب التمثيل التجاري ووزارتي الصحة والتموين والتجارة الداخلية لفتح قنوات اتصال بسلاسل التوريد الدولية لتوفير الاحتياجات المحلية الاستراتيجية.

ولفتت الى حرص الوزارة على الحفاظ على معدلات الصادرات من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية في التصدير وعلى رأسها الصناعات الطبية والغذائية، واستهداف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري الأمر الذي يسهم في تحقيق طفرة في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.

وقالت إن الوزارة تتبنى حاليًا خطة عمل شاملة لمرحلة ما بعد كورونا بقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية تتضمن إقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء، والذي يرتكز على عدد من المحاور الرئيسية تشمل تعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، إلى جانب مساندة المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية والأسواق الجديدة، فضلًا عن مساندة الشحن البرى والبحرى والجوى للصادرات، وتحقيق زيادة فيها ودعم البنية الأساسية لها، والتوسع في انشاء المجمعات الصناعية من خلال انشاء 13 مجمع صناعي بـ 12 محافظة.

وأكدت طرح 7 مجمعات صناعية نهاية العام الماضي، وجارِ الإعداد لطرح 6 مجمعات صناعية جديدة، وتم تقديم تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدة صناعية مرخصة وكاملة المرافق بتلك المجمعات المتخصصة، وتم إتاحة تيسيرات للتمويل، فضلا عن اتاحة الايجار بقيمة تنافسية تتراوح ما بين 20 الى 27 جنيه للمتر.

وحول القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت جامع أن مجلس الوزراء اعتمد الأسبوع الماضي اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تمثل خطوة مهمة نحو استكمال الاطار التشريعي لتنظيم هذه الشريحة المهمة من المشروعات، حيث يضع القانون ولأول مرة تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلا عن إتاحة حوافز غير مسبوقة وبصفة خاصة ما يتعلق بدمج مشروعات القطاع غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، واتاحة منح رخص نشاط للمنشأت غير المرخصة لحين توفيق أوضاعها.

ونوهت إلى المعاملة الضريبية حيث تم إقرار ضريبة مقطوعة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلى 10 ملايين جنيه، وإعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر.