في عيد العمال.. اعرف حقوقك «لو شغال في القطاع الخاص»

11:06 ص | السبت 01 مايو 2021

بمناسبة يوم عيد العمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، تستعرض «الوطن» أهم وأبرز الحقوق التي كفلها قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 لجميع العاملين في كل مؤسسات وهيئات القطاع الخاص، من شركات ومصانع وأجهزة، بهدف توعية العمال بهذه الحقوق، وللمطالبة بها وقت الحاجة واللزوم، لاسيما أن القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولت اهتمامًا كبيرًا بالعمال، ووجه الحكومة بضرورة تنفيذ استراتيجية تطوير إمكانيات ومهارات العمالة للاستفادة منها في سوق العمل بالداخل والخارج.

في عيد العمال.. القانون نص على أحقيتهم في الحصول على نسخة من العقد

وتسلط «الوطن» الضوء على أبرز 7 حقوق للعمال، في يوم عيد العمال ، اليوم السبت 1 مايو، بمنشآت القطاع الخاص، على النحو التالي:

الحق الأول: تحرير عقد عمل وحصوله على نسخة منه

وفقًا لقانون 12لسنة 2003 فإن صاحب العمل يلتزم بتحرير عقد العمل، للعامل لديه كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ يحتفظ صاحب العمل بواحدة، ويسلم نسخة للعامل وتودع النسخة الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

طرق إثبات العامل لحقوقه.. توصيات في عيد العمال

وأكّد القانون، أنَّه في حالة عدم وجود عقد مكتوب فللعامل وحدة إثبات حقوقه بكل طرق الإثبات ومنها: شهادة الشهود، وجود تفويضات له للقيام بعمل، البيانات التي يجب أن يتأكّد العامل من توافرها في عقد العمل ومنها:

- اسم صاحب العمل وعنوانه وعنوان صاحب العمل.

- اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأمينى ومحل إقامته، وكل ما يلزم لإثبات شخصيته.

- طبيعة ونوع العمل محل التعاقد وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والفنية المتفق عليها.

الحق الثاني: الحصول من صاحب العمل على إيصال يفيد استلامه المستندات المسلمة له من العامل وبياناتها.الحق الثالث : الحصول على الأجر وفقا لما هو منصوص عليه بالعقد.والمقصود بالأجر: هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً كان أو متغيرا، ويعتبر أجراً ما يأتي:-

أ- العمولة «العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها»

ب- المنح «إذا توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات».

ج- المزايا العينية «التي يلتزم بها صاحب العمل».

د- البدل «نصيب العامل في الأرباح».

ه- الوهبة «التى يحصل عليها العامل إذ جرت العادة بدفعها».. أي شرط في العقد ينتقص من حقوقهم يبطله.. تنويه مهم بمناسبة عيد العمال.

وفي عيد العمال، لابد أن يتذكر العمال، نص إحدى مواد قانون العمل، على أنَّه يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق اذا تضمن انتقاصاً من حقوق العمال المقررة، حتى ولو كان هذا الاتفاق سابقاً على القانون، كما يقع باطلاً كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراء من حقوق العامل الناشئ عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال 3 أشهر من تاريخ انتهائه، متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.

الحق الرابع: قرر القانون إعفاء العامل من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي، كما يشمل الإعفاء من رسم الدمغة عن جميع الشهادات التي يطلبها العامل.

الحق الخامس: الحجز على أجور العمال:

لا يجوز الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من الأجر، وفي حالة ديون النفقة يجوز أن تزيد نسبة الخصم إلى 50% بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر ومستحقات التأمين الاجتماعي وقيمة القروض التى حصل عليها من رب العمل، كما يحق لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بإدانته من نفقات وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انقضها بسبب امتناع العامل المحكوم ضد من أدائها.

الحق السادس: وضع حد أدنى للعلاوات الدورية.

أهم ما نص عليه قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، هو إنشاء مجلس قومي للأجور، وقد اختص بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي، الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية مراعاة للمعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوزان بين الأجور والأسعار.

الحق السابع: الحصول على مقابل رصيد الإجازات.

ووفقا للقانون ، فإنه يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يوماً، منها 6 أيام متصلة على الأقل، وتفاصيل حصوله على ذلك على النحو التالي:

أ- ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات كل 3 سنوات على الأكثر.

ب - وفي حالة انتهاء علاقة العمل قبل حصول العامل على رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.