عيد العمال.. الدولة تنصر «الأيادي الشغالة» الرئيس السيسي رَفَع الحد الأدنى للأجور من 700 إلى 2400 جنيه

انخفاض معدلات البطالة بـ1.5% سنوياً قبل «كورونا»

نجحت الدولة، منذ تولى الرئيس السيسى، فى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنوياً، لتصل إلى 6.3% من قوة العمل، وذلك قبل أزمة كورونا، وكان معدل البطالة قد بلغ 7.7% من إجمالى قوة العمل البالغة 29 مليوناً و8 آلاف فرد فى الربع الرابع من عام 2019، وارتفع إلى 9.2% بسبب الجائحة خلال الفترة من نهاية مارس حتى نهاية أبريل 2020، بعد أن كان 13.2% خلال الربع الأول (يناير/ مارس) من 2013.

تعيين مليون و499 ألفاً و402 شاب منهم 18 ألفاً و73 من ذوي الاحتياجات

كما تم تعيين مليون و499 ألفاً و402 شاب، منهم 18 ألفاً و73 من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير 539 ألفاً و301 فرصة عمل بالقطاع الخاص، إضافة إلى عقد نحو 30 ملتقى توظيف منذ مايو 2016 حتى فبراير 2020، وفرت ما يقرب من 260 ألف فرصة عمل، بنسبة حضور تتراوح بين 70% و85%، وقد بلغ عدد راغبى العمل المسجلين بمكاتب القوى العاملة على مستوى 27 محافظة 3 ملايين و113 ألفاً و713 راغباً.

توفير 539 ألفاً و301 فرصة عمل بالقطاع الخاص

وفى مجال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة، بلغ إجمالى الإعانات التى قدمتها الحكومة للعمالة المنتظمة، بالمنشآت المتعثرة، خلال الفترة من أول يوليو 2014 حتى الآن 381 مليوناً و22 جنيهاً، لنحو 225 ألفاً و193 عاملاً، يعملون فى 1532 منشأة، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه.

عقد 30 ملتقى توظيف منذ مايو 2016 حتى فبراير 2020 حققت 260 ألف وظيفة

وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة أطلقت وزارة القوى العاملة فى مارس وأبريل 2018 حملة «حماية» لتسجيل هذه الفئة، ورصدت الوزارة 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات «أمان» على العمالة غير المنتظمة بـ27 محافظة لتوفير حياة كريمة لهم، كما قدّم الرئيس الدعم غير المسبوق للعمالة المنتظمة بالتوجيه بصرف مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا فى قطاع السياحة والقطاعات المضارة الأخرى، وقد تم حتى الآن صرف 317 مليون جنيه لـ275 ألف عامل، يعملون فى 2619 منشأة بالسياحة والنسيج وقطاعات أخرى.

وفى ظل أزمة كورونا وجَّه الرئيس بصرف منحة لهذه الفئة بمقدار 500 جنيه، تُصرف على 3 دفعات بإجمالى 1500 جنيه، بإجمالى 2 مليار و400 مليون جنيه ليوفر الأمان لتلك الفئة فى هذه المرحلة.

قانون العمل الجديد أنهى «استمارة 6» والفصل التعسفي

وعلى مستوى التشريعات، شهد الوسط العمالى طفرة كبيرة فى التشريعات العمالية، أبرزها صدور عدد من القوانين الهامة التى تسعى لتحسين علاقات العمل، ويأتى فى مقدمتها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وكذلك قانون حق التنظيم النقابى، رقم 213 لسنة 2017، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 2019، وهى التعديلات التى أقرها البرلمان فى الفصل التشريعى السابق، وصدّق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، إضافة إلى إجراء الانتخابات العمالية عام 2018 بعد 12 عاماً من غياب إجرائها، وآخرها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر برقم 148 لسنة 2019.

وحرصت الدولة على تحسين دخول العمال والموظفين وأصحاب المعاشات، بعد توجيه الرئيس السيسى مؤخراً برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه بعد أن كان 700 جنيه فى 2012، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7٫5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى، وزيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه.

من جانبه، قال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر: منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم حرص على حماية البُعد الاجتماعى داخل الدولة، وكان العمال وأسرهم الشريحة الأولى بهذه الرعاية، واستفادوا منها كثيراً، حيث أصبحت هناك بيئة تشريعية خاصة بالعمال لم تشهدها مصر منذ 43 عاماً، وأضاف «وهب الله»، لـ«الوطن»، أن الرئيس كان شديد الحرص، وأيضاً مجلس النواب على التشريعات التى من شأنها تحقيق مصلحة العمال، حيث كانت أولى هذه الخطوات دعوة الرئيس لمجلس النواب بأن يبادر بتعديل التشريعات ذات العلاقة بالتنمية ومجالات الاستثمار، وضرورة تطوير منظومة التشريعات العمالية لتوفير الحماية اللازمة للعمال باعتبارهم شركاء أساسيين فى العمل من أجل بناء مصر الحديثة.

وتابع الأمين العام لاتحاد عمال مصر بأن توجيهات الرئيس الأخيرة بشأن الطبقة العاملة وأصحاب المعاشات شملت 7 تكليفات أدخلت السرور على المواطنين، موضحاً أنها شملت إقرار زيادات فى مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بنحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7٫5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى، وزيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية فى 30/6/2021، بما يحقق تحسناً فى أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدَّر بنحو مليار جنيه، وتخصيص حافز مالى يُقدَّر بحوالى 1٫5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة. ولفت إلى أن الجهود التى بذلتها الحكومة فى تعديلات قانون التنظيمات النقابية ساهمت بشكل كبير فى عدم إدراج مصر فى قائمة الملاحظات الطويلة للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية، وهى القائمة المعروفة إعلامياً بالقائمة السوداء، وهو ما يؤكد احترام وتطبيق مصر لمعايير العمل الدولية.

من جانبه، قال خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إن من المكاسب التى حققها العمال إصدار قانون الاستثمار الجديد الذى وفر المناخ الآمن والضمانات أمام المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب، وبالتالى أقيمت العديد من المشروعات التى وفرت فرص العمل العديدة والمتنوعة أمام الشباب من الجنسين. وأضاف «عيش»، لـ«الوطن»، أنه تم صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الذى أصبح بديلاً للقانون 47 لسنة 1978 الذى عانى منه جميع العاملين بالحكومة البالغ عددهم نحو 6.5 مليون عامل، حيث كفل القانون للعاملين حقوقاً وواجبات فى العمل من حيث زيادة العلاوات الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر، وكفل لهم الترقيات والمشاركة فى الإدارة، وأعطى للمرأة العاملة امتيازات إضافية فى مجال رعاية الطفولة والأمومة وشغل المناصب القيادية.

وقالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى قاد مصر لإصلاحات تشريعية ساهمت فى تحسين منظومة ممارسة المرأة للأعمال وتمكينها اقتصادياً والنهوض بحقوق المرأة فى التشريعات العامة.

وأضافت «عطوة»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن «الحكومة سنّت عدة قوانين وتعديلات لقوانين قائمة لتحسين منظومة ممارسة الأعمال واجتذاب الاستثمارات، وعالجت هذه الإصلاحات الكثير من العوائق التى كانت تحول دون مشاركة المرأة فى النشاط الاقتصادى». وتابعت: المرأة العاملة المصرية تعيش أزهى عصورها فى عهد الرئيس السيسى، لا سيما وهى شريك أساسى فى صناعة القرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى، مؤكدة أن الرئيس السيسى استطاع أن ينقل مصر من دولة تقارب على الإفلاس الاقتصادى ليعيد مكانتها للوضع الصحيح، ومن دولة تمتلئ بالعشوائيات لدولة تعيد وضع إنسانية وآدمية الإنسان فى الاعتبار.

10

ملايين مستفيد من زيادة 13% لأصحاب المعاشات

37

ملياراً إجمالى زيادة المرتبات بعد رفع الحد الأدنى

3.5

مليار جنيه إجمالى تكلفة صرف المنحة الاستثنائية أثناء «كورونا»

• عيد العمال
• رفع الحد الأدنى
• ذوى الاحتياجات
• الأيادى الشغالة
• عيد العمال
• رفع الحد الأدنى
• ذوى الاحتياجات
• الأيادى الشغالة