براءة 11 عاملا بـ«الوطنية للإعلام» من التلاعب بأوزان كعك العيد 

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 11 عاملا بالهيئة الوطنية للإعلام، بتهمة الخروج على مقتضي الواجب الوظيفي بالإهمال، ما أدى لتلاعب البعض بأوزان علب الكعك المباعة خلال شهر رمضان 2016، وقضت المحكمة ببراءة جميع المحالين من التهم المنسوبة إليهم، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال، أنّه لم يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل وتأدية الخدمة العامة بدقة، بأن أعاق عمل اللجنة المشكلة لفحص أعمال كافيتريا الدور السابع بالهيئة الوطنية للإعلام، بمنع مفتش إداري بالإدارة المركزية للتفتيش من أداء العمل المنوط بها بالكافيتريا.

كما نسبت للمحال الثاني إلى الرابع، أهمل في الإشراف على أعمال الخدمات الغذائية، الأمر الذي كان من شأنه عدم سلامة تنفيذ النواحي الفنية، وعدم مطابقة بعض الأصناف للمواصفات المطلوبة، وذلك بأن تلاعب موظف كنترول حسابات كافيتريا الدور السابع، في أوزان علب الكعك المباع خلال شهر رمضان 2016، بوزن العلب بأقل من الوزن المدون عليها، وتقاعس الثالث عن تحرير أمر شغل واحتساب نسبة 12% خدمة بشأن الحفلة المقامة بكافيتريا الدور السابع في 2016، بمناسبة تكريم الأمين العام السابق.

ومن الخامس حتى الحادي عشر، تلاعبوا بأوزان علب الكعك المباع خلال شهر رمضان 2016 بوزن العلب بأقل من الوزن المدون عليها، ما ترتب عليه وجود وفورات قدرها اثنتا وعشرون كيلو كحك و400 جرام، و10 كيلو بتيفور.

ورأت المحكمة أنّ المخالفات المنسوبة للمحالين لا يمكن التحقق من وقوعها، إلا بوجود لوائح أو تعليمات أو قواعد تنظم وزن علب الكعك، وتحدد على وجه الدقة طريقة الوزن، وما إذا كان الوزن المدون على العلبة هو الوزن الصافي لكمية الكعك الموجودة داخلها، أم يشمل إضافة إلى ذلك وزن العلبة ذاتها، أما وقد خلت أوراق الدعوى من أي قواعد أو تعليمات تنظم هذه المسألة وتحددها على وجه الدقة وتُلزم القائمين على هذا العمل بها.

وأكدت التحقيقات عدم وجود دورة مستندية معتمدة لسجلات التكاليف وقواعد لنظام تكاليف، يمكن من خلاله مراجعة استخدام الخامات المنصرفة لمطبخ الحلواني، ومن ثمّ فإنّ أدلة الاتهام تصبح مزعزعة وغير قائمة أسس واضحة ومحددة، ويصبح الاتهام قائما على محض تقدير وآراء واجتهادات اللجنة التي فحص أعمال الكافيتريا دون سند من قواعد أو تعليمات محددة. 

وفي ضوء المستقر عليه من أنّ أحكام الإدانة يجب أن تبنى على القطع واليقين مستندة إلى أدلة قاطعة الثبوت وقاطعة في الدلالة على ارتكاب المخالفة، فالمحكمة لا يسعها سوى القضاء ببراءة المحالين من الخامس وحتى الحادي عشر من ارتكاب مخالفة التلاعب في أوزان علب الكعك، ما يقتضي القضاء ببراءة المحالين الثاني والثالث والرابع من ارتكاب مخالفة الإهمال في الإشراف على أعمال المحالين من الخامس وحتى الحادي عشر.

• مجلس الدولة
• القضاء الاداري
• كعك العيد
• الوطنية للإعلام
• مجلس الدولة
• القضاء الاداري
• كعك العيد
• الوطنية للإعلام