وزيرة الصناعة: تسليم 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات بمبادرة إحلال السيارات
وزيرة الصناعة: تسليم 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات بمبادرة إحلال السيارات
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالطاقة النظيفة، تأتي في إطار استراتيجية الدولة لرفع مستويات المعيشة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرةً إلى أن المبادرة تحقق عوائد مباشرة للمواطنين في مقدمتها استبدال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة من أحدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الأجل.
وفي سياق كلمة الوزيرة، خلال احتفالية تسليم أول دفعة سيارات جديدة ضمن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، أشارت إلى أن البرنامج القومي لإحلال السيارات المتقادمة يشمل سيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص التي مر على صنعها أكثر من 20 عاما بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، لافتةً إلى أنه من المستهدف إحلال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات.
وقالت الوزيرة إنه تم وضع البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة بهدف استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل عن السولار والبنزين وذلك بالتنسيق المستمر بين كافة الوزارات والجهات المعنية والتي تشمل وزارات البترول والثروة المعدنية والمالية والتجارة والصناعة والداخلية والتنمية المحلية والبيئة، فضلاً عن البنك المركزي المصري.
وأكدت أنه من المستهدف إحلال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، على أن يتم خلال عام 2021 إحلال 70 ألف سيارة منها 55 ألف سيارة ملاكي وتاكسي، و15 ألف سيارة ميكروباص، ويتم زيادة العدد إلى 90 ألف سيارة كل عام خلال عامين 2023،2022.
ونوهت الوزيرة الى انه تم الاتفاق بين مختلف الجهات المعنية على أن يتم البدء بالمرحلة الأولى في 7 محافظات تشمل القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، وذلك بناء على الخطة الموضوعة لإنشاء محطات التموين والبنية التحتية اللازمة لنجاح هذا البرنامج.
وأكدت جامع أنه تم التوافق على الاعتماد على الشركات المصنعة للسيارات محليا بهدف تعميق الصناعة المحلية، مشيرةً إلى إنه تم التنسيق مع 9 شركات لتوفير 12 طرازا من السيارات، بأسعار تنافسية من خلال توافر طرازات للسيارات الملاكي والتاكسي بأسعار أقل من أسعار البيع خارج المبادرة الرئسية، والتباحث مع وكلاء الشركات العالمية في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال والعمل على نقل تكنولوجيا تصنيع السيارات الصديقة للبيئة، والتي تعمل بالغاز الطبيعي إلى مصر.
وأشارت جامع إلى حرص الوزارة على ضمان جودة السيارات المصنعة، بمواصفات قياسية الخاصة بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، فضلا عن تشكيل لجنة برئاسة رئيس مصلحة الرقابة الصناعية وممثلي الجهات المعنية تختص بفحص الشكاوى الفنية الخاصة بالمشاركين بالمبادرة، وكذا التأكيد على توقيتات تسليم السيارات من الشركات المنتجة وحالات الصيانة.
