«الشيوخ» يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون ذوي الإعاقة
«الشيوخ» يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون ذوي الإعاقة
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من حيث المبدأ على مشروع بتعديل قانون ذوي الإعاقة والمقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من 60 عضوا، وتتضمن التعديلات مواجهة جريمة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بإضافة الأقزام إلى التعديلات القانونية الخاصة بالتنمر على ذوي الإعاقة، وقال أبوشقة إن الدستور نص على تعديل مصطلح ذوي الإعاقة حيث تم تسميتهم بذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن ذوي الإعاقة مصطلح دولي.
وأوضح أن النص الدستوري تضمن ذوي الإعاقة والأقزام ونحن في هذا التشريع نهدف إلى حماية ذوي الإعاقة من التنمر.
وكانت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، قد شهدت سجالا قانونيا، حول إحالة مجلس النواب مشروعات القوانين إلى مجلس الشيوخ.
وأبدى النائب ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ، اعتراضه على مناقشة المجلس مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب عضو مجلس النواب، قائلا: «كان من المفترض أن يتم إحالته أولا إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب قبل عرضه على مجلس الشيوخ، باعتباره مشروع قانون مقدم من أحد النواب، وليس مشروع قانون مقدم من الحكومة»، موضحا أن من المعروف أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة تمر بمراحل دراسة دقيقة لها ويتم عرضها على مجلس الدولة أولا، بينما مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب، يجب عرضها على لجنة الاقترحات والشكاوى بمجلس النواب أولا قبل أن يتم عرضها على مجلس الشيوخ.
ومن جانبه، رد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، على ما أثاره النائب الوفدي ياسر الهضيبي، باعتراضه على إحالة مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة إلى مجلس الشيوخ، موضحا أنه وفقا للدستور يحق لعشر عدد أعضاء المجلس التقدم بمشروع قانون، والذي يتم إحالته إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب مباشرة، متابعا، أما مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من نائب واحد هي التي يتم إحالتها للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب.
وأكد أبو شقة، أن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، استوفى كل الشروط، حيث أن النائب حصل على توقيع عشر أعضاء مجلس النواب، وبالتالي أصبح مشروع قانون وليس اقتراح بقانون.
وأيده في ذلك النائب حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ، قائلا، إن رئيس المجلس قادر على تحديد المشروعات المحالة وإلى أي لجنة يتم إحالتها، مؤكدا على أهمية مشروع القانون نظرا لأنه يتعلق بشريحة كبيرة من المجتمع.
وأشار النائب سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، إلى أهمية تجنب الحساسية المفرطة في العلاقة بين مجلسي الشيوخ والنواب، مشيرا إلى أن اختصاصات مجلس الشيوخ أوسع بكثير من اختصاصات التشريع، حيث يقدم مجلس الشيوخ رؤية متكاملة وشاملة.
