الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تغليظ عقوبة التنمر بذوي الإعاقة
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تغليظ عقوبة التنمر بذوي الإعاقة
يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته البرلمانية الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان، حول مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب، وأكثر من عُشر الأعضاء، لتعديل قانون ذوي الإعاقة، ويستهدف مشروع القانون تغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة، وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر، كعقوبة، إلى القانون المنظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018، بحيث يعاقب المتنمر على أي من ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة في حديها الأدنى و الأقصى.
ويناقش المجلس فى جلساته الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق يسمى «صندوق الوقف الخيري»، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس الوزراء، ومقره بالقاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى، ويهدف صندوق الوقف الخيري، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية.
ويعاون الصندوق، الدولة، في إقامة مشروعات خدمية وتنموية. كما يهدف إلى المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، وكذلك المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع لخطورتها الشديدة على المجتمع.
ويناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.
