10 توصيات في ختام منتدى تحديات مكافحة الجرائم المالية

12:13 م | السبت 27 مارس 2021

اختتمت اليوم السبت، فعاليات منتدى تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، والذي انطلق الخميس الماضي بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، و محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر واتحاد مصارف مصر، وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، واللواء محمد يوسف مدير المكتب العربي للتوعية الأمنية، وطارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة.

ونظم المنتدى اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتحاد بنوك مصر ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- MENAFATF ، وبمشاركة مجلس وزراء الداخلية العرب منتدى مصرفيًا عربيًا دوليًا.

وشارك في المنتدى أكثر من 250 مشاركا من القطاع المصرفي والمالي المصري والعربي والدولي، وقد تحدث في أعمال المنتدى على مدار ثلاث ايام متتالية في 11 جلسة عمل 27 متحدثا من مصر وعـدد من الدول الإقليمية والدولية.

وجاءت التوصيات العشر في المنتدى على النحو التالي:

1- يخلق التحول الرقمي الكبير تحديات كبيرة على صعيد ال MACRO-Economic وال MICRO-Economic، وخاصة التحول الرقمي للجهاز المصرفي والتعليم والصناعة والتجارة، وبالتالي ينبغي على الدول أهمية وضع نهج متكامل لفهم المخاطر ذات الصلة بالتحول الرقمي والعمل على وضع إطار عام فعال لإدارة تلك المخاطر.

2- يتعين على الدول أن تضع استراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم المالية، يجرى مراجعتها بشكل مستمر وفقًا لبيئة المخاطر المتغيرة، والالتزام بها من قبل كافة الجهات المعنية.

3- يجب تعزيز أطر التعاون الدولي والمحلي في مجال مكافحة الجرائم المالية، مع التأكيد على تضافر كافة الجهود ووضع آليات تمكن الجهات الرقابية ووحدات التحريات المالية وكافة الجهات المعنية من التنسيق وتبادل المعلومات، من أجل تعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية.

4- تؤثر الجرائم المالية سلبًا على الاقتصاد الكلي للدول وعلى نزاهة الاستقرار المصرفي، كما أنها تؤدي إلى خسائر متعلقة بالسمعة وعلى قدرة المصارف المحلية في إقامة علاقات مراسلة مع المصارف الدولية، لذا يتعين على المصارف وجمع المعلومات الوافية عن المراسلين والعمل على تعزيز شفافية علاقات المراسلة المصرفية.

5- يجب أن تعمل المؤسسات المالية على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والاستفادة منها في تعزيز إدارة المخاطر.

6- في ظل التطور المتلاحق في خصائص ومميزات المنتجات والخدمات المقدمة من قبل النظام المصرفي، ينبغي على المؤسسات المالية العمل على فهم المخاطر الناجمة عن ذلك، ومراجعتها بصفة مستمرة.

7- وضع آلية موثقة ومعتمدة من مجالس إدارات البنوك للتنسيق بين أعمال إدارة الالتزام وباقي إدارات البنك، للحفاظ على التعاون بينهما، وتسهيل تدفق البيانات والمعلومات التي تحتاج إليها.

8- قيام الدول بالتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاستفادة منه في تحديد التهديدات والجرائم المالية وتوجيه الموارد لمكافحتها.

9- أثنى المشاركون على دور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المصرية في مكافحة الجرائم المالية، وخاصة اضطلاعها بمسؤولية التدريب.

10- أكد المشاركون على أهمية التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام والشراكة بينهما فى مجال تبادل المعلومات.

وقد تقدم المشاركون بالمنتدى بالشكر لجمهورية مصر العربية رئيسًا وحكومة وشعبًا، علي احتضان أعمال المنتدى وكرم الضيافة وحسن الاستقبال.