وكيل القوى العاملة بـ«النواب» يطالب بتغليظ عقوبة زواج القاصرات

أكد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المرأة المصرية بمختلف الفئات والطبقات، هي العمود الأساسي للأسرة المصرية، وهي التى تستطيع أن توجه الأسرة وتنشئتها، مُشيرًا إلى أن من أسباب اهتمام الدولة المصرية بالمرأة في الآونة الأخيرة، خاصة منذ أن تولى الرئيس حكم البلاد، اعتبارها رقم أساسي للتنمية والأمن القومي ومصدر الحكمة والأمان والاستقرار، حيث استطاعت إثبات قدرتها على إدارة الأزمات، والخروج بها إلى بر الأمان.

وأضاف مهني، في بيان له، أن زواج القاصرات يضيع حياة الفتاة على المستوى الاجتماعى أو الحقوقي أو الصحي، ولذلك لابد أن يتم التصدي له بكل حسم خلال الفترة المُقبلة، ويأتي ذلك من خلال سن القوانين، وتجريم العقوبات، فضلا عن تشديد الرقابة ليتم معاقبة كل من يرتكب هذه الجريمة في حق أبنائهم ويُصبح عبره للأخرين.

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ظاهرة الزواج العرفي للقاصرات، بمثابة اغتصاب لحق الطفولة واعتداء صارخ على كرامة الطفل، فحدد المشرع سن الزواج بـ18 سنة، وذلك يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية تحقيقا للمصلحة المعتبرة واتساقا مع الواقع، مُشيرًا إلى أن القانون يحتاج إلى تغيير جذري.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، اليوم الأحد، مجلس النواب، بسرعة اتخاذ إجراءات لإصدار قانون منع زواج القاصرات والأطفال «الزواج المبكر»، على أن ينص صراحة على السن القانونية للزواج، ويكون قانونا مستقلا يضمن حقوق الفتيات، بعيدا عن قانون الأحوال الشخصية المطروح للمناقشة حاليا في حوار مجتمعي.

وعقب توجيهات الرئيس السيسي، أشادت عدد من الجهات الرسمية في الدولة، وأعضاء بمجلسي الشعب والشيوخ، بإصدار قانون منع زواج القاصرات، مشيرين إلى أهميته في مكافحة هذه الظاهرة التي تنتهك آدمية الأطفال خصوصا.

• قانون منع زواج القاصرات
• منع زواج القاصرات
• زواج القاصرات
• النواب
• قانون منع زواج القاصرات
• منع زواج القاصرات
• زواج القاصرات
• النواب