معايير وأسس احتساب الضريبة العقارية قبل سدادها نهاية مارس
معايير وأسس احتساب الضريبة العقارية قبل سدادها نهاية مارس
كشف مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب العقارية، عن أن تقدير قيمة الضريبة العقارية يتم وفق أسس ومعايير ومواصفات موضوعية ثابتة.
وأكد المصدر لـ«الوطن»، أن تقدير القيمة الإيجارية هي أساس احتساب الضريبة العقارية بنسبة 10% من قيمة القيمة الإيجارية، بعد استبعاد 30% مقابل مصاريف صيانة للوحدات السكنية و32% للوحدات التجارية والإدارية.
وحول تحديد القيمة الإيجارية، أشار إلى أنها تتم عن طريق اللجان التي تشكلها مأموريات الضرائب المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن تلك اللجان تقوم بالتحقق من مجموعة كبيرة من المواصفات الموضوعية، لمكان العقار (مثل عرض الشارع وهل بة اشجار أم لا وهل مرصوف رصفا جيدا أو لا وهل يطل على حديقة أو نهر أو بحر أو غيرة).
طبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحى المقام فية العقار
وتابع بأن من بين المعايير أيضا هو طبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحي المقام فيه العقار، (وهل بة مرافق أم لا وهل هي مصانة وهل تصل المرافق لكافة الوحدات).
كما سيتم عمل استطلاع لأسعار الإيجارات السارية في المنطقة التي يقع فيها العقار وأسعار البيع للعقارات في المنطقة خلال الخمس سنوات السابقة، على تاريخ التقييم ولا تقوم اللجنة بأجراءات تقدير القيمة الإيجارية بل يتم تحديدها مركزيا بواسطة حسابات وبرامج آلية.
زيادة المخصصات المالية لبند الأجور
وقبل يومين أعلنت وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، باستمرار جهود تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، فقد تمت زيادة المخصصات المالية لبند الأجور في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 37 مليار جنيه، موضحًا أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ 7.5 مليار جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعًا 17 مليار جنيه.
ولفت إلى أنه سيتم تمويل حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية في 30 يونية المقبل، بما يُحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة إجمالية مليار جنيه، وتخصيص حافز مالي للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13٪ بتكلفة إجمالية 31 مليار جنيه.
