نظام جديد لمنع التهرب من الضريبة العقارية: «مش هتخبي شقتك»
نظام جديد لمنع التهرب من الضريبة العقارية: «مش هتخبي شقتك»
اعتمدت الحكومة نظامًا جديدًا لربط مأموريات الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية بما يقدم مزيد من الرقابة والحصر الضريبي للوحدات السكنية.
وكشف مصدر بمصلحة الضرائب العقارية، أنَّ مأموري الضرائب التابعين للمصلحة بدوا حملات ميدانية في جميع أنحاء الجمهورية لإعادة تقييم جميع العقارات في مصر.
وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنَّ إعادة تقييم الأسس والمعايير التي يتم تحديد القيمة الإيجارية التي تحتسب عليها قيمة الضريبة العقارية ستتغير بعد الانتهاء من أعمال إعادة التقييم للوحدات السكنية والتجارية والإدارية.
وأشار المصدر، إلى أنَّ نظام التقييم الجديد يعتمد على ربط جميع مأموريات الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية عبر نظام واحد، موضحاً أنَّ النظام الجديد يساعد في الكشف عن أن الممول يمتلك أكثر من وحدة سكنية من عدمه، لافتاً أنَّ القانون يسمح بإعفاء الوحدة السكنية التي تقل عن مليوني جنيه اذا كان الممول يتخذها مسكنًا له ولأسرته.
وأكّد أنَّ البعض يستغل ذلك بالحصول على أكثر من وحدة سكنية في محافظات متفرقة بينما يسجل في كل محافظة وحدة سكنية واحدة وبذلك يتحايل للحصول على الإعفاء عن اكثر من وحدة سكنية في نفس الوقت
وأوضح أنَّ مصلحة الضرائب العقارية تعد تقييم للوحدات والعقارات المبنية مرة كل خمس سنوات ليتمّ احتساب الضريبة العقارية بناء على هذا التقييم طوال فترة الخمس سنوات، ثم يتمّ إعادة تقييم جديد لتضمين المتغيرات التي تحدث في الأوضاع الاقتصادية والعقارية في مصر.
وأكّد أنَّ آخر تقييم عقاري أجرته المصلحة كان في عام 2014، لافتاً إلى أنَّه كان من المقرر أن يتم تقييم جديد في عام 2019 ولكن لظروف قلة أعداد مأموري الضرائب رغم استعانة المصلحة بموظفين بالجهاز الإداري للدولة للتقييم صدر قرار من وزير المالية الدكتور محمد معيط بالتأجيل حتى علم 2022 لتلك الظروف، مشيرًا إلى أنَّ الوضع حاليا مناسب لإعادة التقييم .
وتابع أنَّ احتساب الضريبة العقارية بناء على إعادة التقييم الجديد سيتمّ العمل به حتى عام 2027 قبل إعادة تقييم آخر، مبينًا أنَّ الأسس الجديد للتقييم ستعد تقيم خاص بكل منطقة، لافتًا إلى أنَّ كل منطقة من المناطق سيكون لها تقييم خاص بها يعتمد على مجموعة من عوامل التقييم تضم الموقع والمساحة والخدمات المجاورة.
