التشييد والبناء: مبادرة الرئيس للتمويل العقاري تخاطب شريحة كبيرة بالمجتمع

06:43 م | الخميس 18 مارس 2021

وجه أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لإطلاق مبادرة التمويل العقاري الجديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل، منوها بأن الرئيس منذ توليه الحكم وهو داعم للقطاع العقاري، وشهدنا نقلة كبيرة في القطاع العقاري من حيث المشروعات العقارية الضخمة، وصدور قرارات وقوانين تخدم السوق العقاري وتساهم في تنمية المجتمع.

القرارات التي صدرت في عهد الرئيس السيسي تخدم السوق العقاري

وأضاف الشناوي، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مبادرة الرئيس للتمويل العقاري تخاطب شريحة كبير من المجتمع من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، حيث أن سعر تمويل الوحدة السكنية بحد أقصى 350 ألف جنيه لمحدودى الدخل، ومليون جنيه لمتوسطى الدخل، وهذه الوحدات السكنية متواجدة في المناطق والمدن الجديدة.

مبادرة الرئيس للتمويل العقاري تخاطب شريحة كبيرة من المجتمع المصري

وأوضح الشناوى، أن المبادرة فرصة عظيمة لحصول المواطنين على شقق تمليك بالتقسيط على 30 عاماً بفائدة سنوية 3%، بدلاً من اللجوء إلى نظام الإيجار، كما أن المبادرة سوف تشجع المواطنين على شراء الوحدات السكنية وتملكها، نظراً لطول مدة التقسيط وانخفاض سعر الفائدة.

وتابع الشناوى، أتمنى أن تسمح شروط البنك المركزي لمبادرة التمويل العقاري، بضم تمويل الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وتستطيع البنوك المموِّلة لهذه الوحدات التأكد من الأوراق المقدمة من شركة التطوير العقاري أو الشركة صاحبة المشروع، وأن يوجد عقد ثلاثي الأطراف بين البنك والعميل وشركة التطوير العقاري، يتضمن مدة تنفيذ المشروع ومواصفاته، بحيث يقدم البنك للعميل تمويل الوحدة بدون أى عقبات، مشددا على ضرورة آلا تشمل المرافق والتشطيبات للوحدة السكنية، وذلك تسهيلا على المواطنين في الحصول على الوحدات السكنية.

الشناوي: العقارات القديمة يمكن أن تدخل ضمن المبادرة إذا كانت مرخصة

وأشار الشناوي إلى أن العقارات القديمة يمكن أن تدخل ضمن المبادرة إذا كانت مرخصة، حيث لا تمنع شروط المبادرة من البنك المركزي شراء العقارات القديمة.

وأفاد عضو لجنة التشييد والبناء، بأن كل أطراف المنظومة من المواطنين والبنوك وشركات التطوير العقاري سوف يستفيدون من مبادرة الرئيس للتمويل العقاري، كما أن سوق العقارات سيشهد إقبالاً على شراء الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة.

وقال الشناوي، إن مبادرة حياة كريمة تعتبر أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ساهمت في تغيير حياة الملايين من سكان القرى الأكثر احتياجا في مصر، من خلال المشروعات التي تقدمها المبادرة في شتى المجالات سواء الصحة أو التعليم أو مشروعات البنية التحتية.

ونوه بأن المبادرة ساهمت في توفير فرص عمل للشباب بشكل غير مباشر، كما إنها قدمت العديد من الخدمات للمواطنين، ومنها بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه وصرف صحى، وتجهيز عرائس وتوفير فرص عمل، وتدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر، وتقديم سلات غذائية للأسر الفقيرة، وتوفير البطاطين والمفروشات لمواجهة برد الشتاء، وإطلاق قوافل طبية للخدمات الصحية، وتنمية الطفولة، ومشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها.

قرار الرئيس بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري من القرارات الحكيمة

وأضاف أن قرار الرئيس بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري، يعتبر من القرارات الرائعة والحكيمة في القطاع العقاري ، وذلك بسبب أن 95% من العقارات غير مسجلة بالشهر العقاري، بالإضافة إلى أن تأجيل القرار يتيح الفرصة للتفاوض في رسوم تسجيل الوحدة السكنية بالشهر العقاري، حيث يجب أن تكون رسوم تسجيل الوحدة في متناول المواطن وتجعله يذهب إلى الشهر العقاري للتسجيل بدلاً من التهرب منه.

وكشف الشناوي أن سوق العقارات يحتاج في الفترة الراهنة إلى إعادة تنظيم وضوابط جديدة تعمل على مواجهة العشوائية وبجانب تشديد الرقابة على القطاع العقاري.

وأضاف الشناوي أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور العديد من شركات التطوير والتسويق العقاري والسماسرة والـ"بروكرز" الغير جادين، الأمر الذي يدفعنا إلى مواجهة هذه النوعية من الشركات ومنعها من العمل في السوق، حيث تسببت في ضرر كبير لقطاع العقارات وأثرت بالسلب على العلاقة بين شركات التطوير العقاري والعملاء.

ونوه الشناوي بأن عمولات شركات التسويق العقاري ارتفعت بنسب تتراوح ما بين 10 و 12%، في حين أن العمولة لايجب أن تزيد عن 2 أو 3%، وذلك نتيجة وجود شركات تعمل في السوق بدون خبرات في قطاع التطوير العقاري أو استراتيجية محددة، مما يسبب ضرراً مباشراً للقطاع ويتسبب في أزمة ثقة.