وزارة الإسكان لـ"المحافظين": 4 جهات لاعتماد تقرير "التصالح"
وزارة الإسكان لـ"المحافظين": 4 جهات لاعتماد تقرير "التصالح"
وجهت وزارة الإسكان خطابًا للمحافظات يوم 23 سبتمبر الماضي بخصوص التيسيرات التي أتاحتها تعديلات القانون ولائحته التنفيذية، وما وجه به رئيس الوزراء في خطابه يوم 9 سبتمبر الماضي.
وحدد الخطاب الذي حصلت عليه "الوطن" وكان ممهورًا بتوقيع المهندسة نفيسة هاشم، وكيل وزارة الإسكان، 3 جهات لاعتماد تقرير السلامة الإنشائية، إذ نص على أنه للتيسير على المواطنين ولمراعاة المحافظات التي لا يتوافر بها مكاتب استشارية فقد تقرر أن يكون التقرير مقدمًا من إحدي هذه الجهات وهي مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين.
كما أشار الخطاب إلى التعديلات التي أجريت على بعض أحكام القانون ولائحته التنفيذية، والتي تهدف إلى التيسير على المواطنين وضبط الإجراءات، ومنها فتح المجال أمام التقدم للتصالح على المخالفات التي تم بنيت قبل العمل بقانون البناء في عام 2008، والتأكيد على دور الجهة الإدارية باستقبال وتلقي كافة طلبات التصالح المقدمة إليها، دون قيد أو شرط وأيًا كان نوع المخالفة أو نطاقها بالنسبة للحيز العمراني، وسواء كانت المخالفة متخذ بشأنها إجراء من عدمه.
كما تضمن الخطاب خفض بعض النسب التقديرية لمقابل التصالح، وتقنين الأوضاع للتيسير على المواطنين، مع وضع نسبة لمخالفات الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر في 9 سبتمبر عددًا من القرارات خلال مؤتمر صحفي حول قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، منها توجيه المحافظات بمراعاة البعد الاجتماعى لكل منطقة أثناء تقدير الرسوم المقررة، وأن يقوم كل محافظ بمراجعة تقديرات الأسعار الأولية التي تخرج من اللجان الخاص بتحديد الرسوم، مراعاة للمواطنين وحتى لا ترد شكاوى في هذا الشأن.
كما شدد رئيس الوزراء على عدم إزالة أى وحدة يتسلم صاحبها "نموذج 3" بمجرد تقدمه بطلب التصالح، حيث يتم وقف جميع الإجراءات التى يمكن اتخاذها ضد المخالفة من إجراءات هدم، وحتى الأحكام سيتم تجميدها لحين إجراءات التصالح، مع توجيه كافة إدارات الدولة بإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية له بطلب التقدم على التصالح فى مخالفات البناء، كما لفت إلى أن القانون نص على سداد قيمة التصالح فى مخالفات البناء على أقساط لمدة 3 سنوات دون فوائد.
وحسم رئيس الوزراء الجدل الذى أثير حول من يسدد رسوم التصالح في مخالفات البناء بتأكيده أن القانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح، مشددًا على أنه سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومى ولن يتاح مستقبلًا بمجرد الانتهاء من هذه المنظومة تداول أى وحدة سكنية أو عقار إلا إذا كان قدر صدرت له هذه الشهادة.
