نص خطاب الإسكان للمحافظين بشأن مخالفات البناء: خفض أسعار التصالح

02:29 م | الخميس 01 أكتوبر 2020

وجّهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطابا للمحافظات يوم 23 سبتمبر الماضي، بشأن تيسيرات تعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، وما وجّه به رئيس الوزراء في خطابه يوم 9 سبتمبر الماضي.

وحصلت "الوطن" على صورة من الخطاب، الذي جاء ممهورا بتوقيع المهندسة نفيسة هاشم، وكيل وزارة الإسكان، على أنّ التعديلات التي أجريت على بعض أحكام القانون ولائحته التنفيذية، تهدف للتيسير على المواطنين وضبط الإجراءات، وهي كما يلي:

- فتح المجال أمام التقدم للتصالح على المخالفات التي بنيت قبل العمل بقانون البناء في عام 2008.

- التأكيد على دور الجهة الإدارية باستقبال وتلقي طلبات التصالح المقدمة إليها دون قيد أو شرط، وأيا كان نوع المخالفة أو نطاقها بالنسبة للحيز العمراني، وسواء كانت المخالفة متخذا بشأنها إجراء من عدمه.

الخطاب وجّه بفتح المجال للتصالح على المخالفات وتلقي الطلبات دون قيد

وفيما يلي صورة من الخطاب الذي حصلت عليه "الوطن"، كما يلي:

ونص الخطاب على خفض بعض النسب التقديرية لمقابل التصالح، وتقنين الأوضاع للتيسير على المواطنين، مع وضع نسبة لمخالفات الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية معتمدة والأسوار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر في 9 سبتمبر عددا من القرارات خلال مؤتمر صحفي، عن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بينها توجيه المحافظات بمراعاة البعد الاجتماعي لكل منطقة أثناء تقدير الرسوم المقررة، وأن يراجع كل محافظ تقديرات الأسعار الأولية التي تخرج من اللجان الخاص بتحديد الرسوم، مراعاة للمواطنين وحتى لا ترد شكاوى في هذا الشأن.

وشدد رئيس الوزراء على عدم إزالة أي وحدة يتسلم صاحبها "نموذج 3" بمجرد تقدمه بطلب التصالح، إذ يتم وقف الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد المخالفة من إجراءات هدم، وحتى الأحكام سيتم تجميدها لحين إجراءات التصالح، مع توجيه إدارات الدولة بإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية له بطلب التقدم على التصالح في مخالفات البناء، ولفت إلى أنّ القانون نص على سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء على أقساط لمدة 3 سنوات دون فوائد.

وحسم رئيس الوزراء، الجدل الذي أثير حول من يسدد رسوم التصالح في مخالفات البناء، بتأكيده على أنّ القانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح، مشددا على أنّه سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومي، ولن يتاح مستقبلا بمجرد الانتهاء من المنظومة تداول أي وحدة سكنية أو عقار، إلا إذا صدرت له الشهادة.