محافظ بني سويف: تلقينا 93 ألفًا و836 طلب تصالح في مخالفات البناء

03:17 م | الأربعاء 30 سبتمبر 2020

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن العدد الإجمالي لطلبات التصالح التي تم تقديمها حتى اليوم، بلغ 93 ألفًا و836 طلبًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، في حين وصل إجمالي ما تم تحصيله إلى 344 مليونًا و520 ألف جنيه، وذلك منذ بدء التصالح.

وأشار خلال تصريحات صحفية، إلى انتظام سير العمل في منظومة تلقي طلبات التصالح وسداد رسوم الجدية، مع استمرار إقبال المواطنين على تقديم الطلبات، حيث تم اليوم تقديم 965 طلب تصالح، خصوصًا بعد قرار تخفيض قيمة تقدير سعر المتر المسطح في القرى والمدن بنسب متفاوتة تراوحت من 15 إلى 40%.

وناقش محافظ بني سويف، اليوم، تقرير اللجنة التنسيقية لملف قانون التصالح الذي عرضه السكرتير العام اللواء هشام شادي، ويتضمن بيانات دقيقة للموقف التنفيذي لطلبات التصالح، ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين، والمتحصلات اليومية الخاصة بقيمة جدية التصالح الـ 25%، حيث شدد المحافظ على ضرورة الإسراع بإنهاء كل الطلبات المقدمة، وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل ووفق البرنامج الزمني المحدد، مع إعداد تقرير يومي بما تم إنجازه في هذا الملف.

وأكد المحافظ على متابعته مستجدات الملف بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء التي تم تشكليها برئاسته، ومنوها عن أن المحافظة تسير في هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها، مؤكدًا أن هذا الملف يعد أولوية للدولة حيث أن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما طالب محافظ بني سويف مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ25% المقررة كجدية تصالح ليتثنى لهم السير في باقي الإجراءات قبل انتهاء المدة المحددة، مضيفا إلى أن المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقًا للقانون.

فيما أشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ لرؤساء المدن والقرى بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب، موجها توفير التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح، ودفع رسوم الجدية وفقًا للقانون، مع الالتزام بتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بالتيسير على المواطنين في تسلم الطلبات حتى مع عدم اكتمال كل الأوراق المطلوبة، وبأنه بمجرد تسلم المواطن نموذج رقم 3، يتم إعلام جميع الجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار والذي صدر في شأنه هذا النموذج، وكذلك إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به، لحين البت في التصالح وإجراءات عملية التقنين تأمينًا للمواطنين.