عقوبة مخالفة قوانين الإسكان الاجتماعي: حبس وغرامة 100 ألف جنيه

08:45 م | الأربعاء 17 مارس 2021

يجرم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددا من المخالفات التي تتنافى مع شروط الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من حين لآخر، داخل عدد من المدن الجديدة، وذلك بمساحات وأسعار مختلفة، لكنها تتشابه في كثير من الأحيان في شروط الحصول ونظام السداد، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

ويعد هدف مشروع الإسكان الاجتماعي الرئيسي، هو توفير وحدة سكنية للمواطن للإقامة الدائمة، وليس للمتاجرة أو التربح منها، وإذا قام العميل بالمتاجرة بالوحدة، فهو لم يكن يستحقها من البداية، إذ يوفر الصندوق وحدة مدعومة من الدولة بنسبة تصل إلى 100% من ثمنها.

حيث يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بعمل عدد من الجولات التفقدية، لرصد المخالفات، داخل المدن الجديدة المطروح بها وحدات سكنية، أسبوعيا، لرصد أي مخالفات بداخلها، ومن ثم اتخاذ العقوبات المحددة.

أما عن العقوبات المحددة للمواطنين المخالفين لشروط الإسكان الاجتماعي، فهناك أكثر من عقوبة حددها الصندوق، وهي غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، سحب الوحدة، والسجن لمدة تصل إلى عام.

ويسمح الصندوق بالتصالح في مخالفة الإيجار، مقابل سداد 25 ألف جنيه، والمخالفين بتغيير النشاط لنشاط تجاري، مقابل التصالح 50 ألف جنيه، ولكن لمرة واحدة فقط.

ويقوم الصندوق بمتابعة تلك الوحدات مرة أخرى عقب التصالح، وإذا تكررت المخالفة لا يقبل التصالح، لأن القانون يسمح بالتصالح مرة واحدة فقط قبل تحريك الدعوى، ويجري تحرير محضر بالمخالفة من قبل الصندوق ويرسل للنيابة ومن ثم تحوله للمحكمة.

ولا تختلف عقوبة مخالفة قوانين الإسكان الاجتماعي من مدينة لأخرى، لأن المخالفات واحدة ومن ثم العقوبة واحدة.

وخلال هذه الفترة، ينتظر المتقدمون لحجز وحدة سكنية، ضمن وحدات المرحلة الأولى من المبارة الرئاسية «سكن كل المصريين»، إعلان أسماء العملاء الفائزين بالوحدات السكنية المطروحة.

ويأتي ذلك عقب انتهاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من عمليتي الفرز والاستعلام الميداني، ومن ثم الإعلان عن أسماء العملاء الفائزين.