بالأرقام.. تعرف على أسعار الوحدات السكنية غير المباعة للجهات الحكومية

بالأرقام.. تعرف على أسعار الوحدات السكنية غير المباعة للجهات الحكومية
- الإسكان الاجتماعى
- صندوق الإسكان الاجتماعى
- الوحدات السكنية
- المدن الجديدة
- وحدات الإسكان الاجتماعى الشاغرة
- الإسكان الاجتماعى
- صندوق الإسكان الاجتماعى
- الوحدات السكنية
- المدن الجديدة
- وحدات الإسكان الاجتماعى الشاغرة
إقبال كثيف تشهده الوحدات السكنية التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من قبل المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، والذى قد يفوق فى كثير من الأحيان عدد الوحدات المطروحة.
وبالرغم من ذلك، هناك عدد من وحدات الإسكان الإجتماعى، فائضة أو زائدة عن حد الطلب، لذا وافق مجلس الوزراء على القواعد المحدثة على بيع مخزون وحدات الإسكان الاجتماعي الزائدة عن حد الطلب والشاغرة وغير المباعة، وذلك للجهات والأفراد.
على أن تطرح تلك الوحدات بأسعار مختلفة، وفقا للفئة المقدمة لها، بالإضافة إلى موقع الوحدة السكنية الشاغرة.
وفيما يتعلق بالأفراد من فئة منخفضي الدخل، الذين يصل الدخل الشهري للأعزب منهم إلى 4500 جنيه، و6000 جنيه للأسرة.
أما فئة متوسطي الدخل، والذين يصل الدخل الشهري للأعزب منهم إلى 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة، فيكون سعر البيع 197 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه بحرى، ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء، و184 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه قبلي، بدون حصة في الأرض.
أما عن شروط الحصول على تلك الوحدات غير المباعة، سينطبق عليها كافة صندوق الإسكان الاجتماعي، من حيث السن والدخل وسبق الاستفادة وغير ذلك.
ويتساءل الكثيرون عن موقف بيع تلك الوحدات للجهات الحكومية والعاملين بها، وهل ستختلف الأسعار فى هذه الحالة، وجاءت الإجابة وفقا لما صدر عن مجلس الوزراء، بشأن تلك الوحدات السكنية، أنه لا تختلف الأسعار في حالة البيع لكل من الجهات الحكومية والعاملين بها، والمحافظات، لتقوم بإعادة بيعها للمواطنين، والمصانع كسكن للعاملين لديهم.
وبالنسبة للأفراد من الفئات الأعلى دخلا، الذين يزيد دخلهم الشهري بالنسبة للأعزب عن 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة، فإن سعر البيع يكون بالقيمة السوقية، وبما لا يقل عن سعر البيع لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع كوحدات استثمارية، أو إدارية بدون حصة في الأرض، وأن يكون البيع نقداً، أو بنظام التمويل العقاري، أو التقسيط على 5 سنوات كحد أقصى بدون فوائد بالنسبة للجهات أو الأفراد من فئات الأعلى دخلا.