«المصري للفكر والدراسات»: الحكومة مرنة في التعامل مع الحريات
«المصري للفكر والدراسات»: الحكومة مرنة في التعامل مع الحريات
قالت نرمين البغدادي، الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر تحترم تعهداتها الدولية والاتفاقات التي وقعت عليها، بدليل التقرير الذي قدمته في مارس 2020 بآلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وأشارت إلى أن التقرير تضمن موافقة مصر على 87% من الملاحظات التي أصدرتها الآلية، ما يدل على مرونة الحكومة المصرية في التعامل ملف حقوق الإنسان والحريات.
وشددت «البغدادي» على أن تعبيرات «المعتقلين السياسيين» و«المختلفين قسريًا»، يتم توظيفها من قبل جماعة معينة، لأنها تلقى تعاطفًا كبيرًا لدى المنظمات الحقوقية الدولية، كما أن وزارة الداخلية تبدي مرونة كبيرة بالنسبة إلى تطوير السياسة العقابية، كما أن قطاع السجون غالبا ما يستجيب للتقارير التي تصدرها اللجنة المختصة بحقوق الإنسان للبرلمان، كما تخضع السجون للإشراف القضائي وإشراف أعضاء النيابة العامة.
وأضافت «البغدادي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان هدير أبو زيد ومحمد الشاذلي، أن الدولة المصرية حريصة على أن تكون متفقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بدءً من التشريع، إذ ينص التشريع المصري على عدم جواز المساس بالحرية الشخصية للمواطن، مؤكدة: «مفيش حاجة اسمها معتقلين سياسيين لأن حكم المحكمة الدستورية أكد عدم جواز المساس بحرية الفرد أو القبض على أي شخص، أو تفتيش أي مكان دون الاستناد إلى قانون الإجراءات الجنائية».
وتابعت الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن أي شخص مسجون في مصر هو إما مسجون احتياطيًا على ذمة قضية أو أن حكمًا قضائيًا قد صدر ضده، وبالتالي فإن الحديث عن وجود معتقلين سياسيين في مصر عارٍ تماما عن الصحة.
ولفتت إلى أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في مصر متوافقة مع المعايير الدولية، لان المادة 204 من الدستور تنص على أنه لا يحاكم مدني أمام القضاء العسكري إلا في حالة الاعتداء على أفراد القوات المسلحة أو منشأة عسكرية.
