النواب عن بيان حقوق الإنسان الدولي: يستند لجماعات وجمعيات مأجورة
النواب عن بيان حقوق الإنسان الدولي: يستند لجماعات وجمعيات مأجورة
وجهت هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ،خلال الجلسة البرلمانية اليوم، انتقادات واسعة للبيان الأوروبي الخاص بحالة حقوق الإنسان في مصر.
وأكّد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أنَّ وزير الخارجية سامح شكري، سيحضر اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم، لمناقشة الرد على هذة المزاعم المغلوطة.
وقال «رضوان»، خلال الجلسة العامة، إنَّ بيان الدول الأوربية والذي انتقد حقوق الإنسان في مصر، متابعًا أنَّ «من وقعوا على البيان حصلوا على معلوماتهم من جماعات وجمعيات مأجورة وهذا خطأ جسيم لأنَّهم لم يستندوا إلى مصادر دقيقة».
وأضاف رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، «لم يلتفتوا إلى الإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية في كل المجالات، مشيدًا ببياني رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ للرد على البيان الدولي، مؤكّدًا أنَّ بيان مجلس حقوق الإنسان الدولي يفتقر للشفافية والمعلومات الدقيقة.
وقال إنَّ الاتهامات التي جاءت بالبيان ما هي إلا مزاعم مرسلة وبدون مسببات حقيقية سوى الرغبة في التدخل السياسي للشئون الداخلية المصرية واستجابة لضغوط مجموعات ممولة تعمل بشكل عدائي ضد مصر.
وأضاف أنَّ هذه المزاعم ليس جديدة على مثل هذه البيانات فهي مزاعم مكررة لا تستند علي حقائق ولا علي أدلة تثبتها، موضحًا أنَّ لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تؤكد أنها تتابع عن كثب كل الإدعاءات والمزاعم وتستخدم جميع أدواتها البرلمانية للتحقق من أي انتهاكات حقوقية تستدعي تدخل اللجنة.
وطالب المؤسسات الدولية بالتواصل المباشر مع المؤسسات الشرعية في مصر سواء كانت مؤسسات تشريعية أو تنفيذية وإدارة حوار بناء معها للعمل المشترك علي تحسين أوضاع حقوق الإنسان بديلاً عن الإتهامات والمزاعم غير المؤيدة.
وقال النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، «من المؤسف أننا وفي سنة 2021 نرى المجلس الاممي لحقوق الانسان ينحرف عن عمله ويصدر بيان يروّج له الجماعات الإرهابية في الخارج، وله أجندة خاصة أنه تمّ صياغته وفق معلومات مغلوطة عن قصد»، مضيفًا أنَّ مصر شاركت في إقرار كل المواثيق الدولة وشاركت في صياغة البيان العالمي والعهد الدولي لحقوق الإنسان.
وقال «عبدالعزيز»، إنَّ «مصر تقوم في كثير من مجالات حقوق الانسان بالعمل والفعل ومنها حق السكن وحق المرأة وتمكّينها وتمكين الشباب، وهو ما ظهر في مجلس النواب وهذا صلب حقوق الإنسان وترميم أكثر من 80 كنيسة وإصدار قانون لبناء دور العبادة وتقنين أوضاعها، كل هذا في صلب حقوق الإنسان وأول من يراقب حالة حقوق الإنسان في مصر، هو مجلس النواب المصري، ولا نريد أن يسجل أي كائن من كان في أن يكون وصيًا على مصر والشعب المصري، ولذلك نرفض هذا البيان لأن مصر قاومت الهجرة غير الشرعية وأول من يراقب حالة حقوق الإنسان نحن نواب الشعب».
