تعرف على نظام سداد وحدات الإسكان الاجتماعي الزائدة عن حد الطلب
تعرف على نظام سداد وحدات الإسكان الاجتماعي الزائدة عن حد الطلب
- الإسكان الاجتماعى
- الوحدات السكنية
- صندوق الإسكان الاجتماعى
- المدن الجديدة
- حدود الدخل
- الإسكان الاجتماعى
- الوحدات السكنية
- صندوق الإسكان الاجتماعى
- المدن الجديدة
- حدود الدخل
على الرغم من الإقبال الكثيف الذي تشهده الوحدات السكنية، التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي يزيد في أحيان كثيرة عن عدد الوحدات المطروحة.
هناك وحدات سكنية، يطلق عليها وحدات الإسكان الاجتماعي غير الزائدة عن حد الطلب، أو الشاغرة، أو غير المباعة، والتي تعد فائضا لدى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وتتفق شروط الحصول على وحدة إسكان اجتماعي غير مباعة أو فائضة، مع شروط الحصول على الوحدات السكنية، والمنصوص عليها داخل كراسة الشروط، وذلك وفقا لموافقة مجلس الوزراء بهذا الشأن.
لذا وافق مجلس الوزراء على القواعد المحدثة لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي، غير المباعة أو الزائدة عن حد الطلب، والتي تعد مخزونا لوحدات الإسكان الاجتماعي الزائدة غير المتعاقد عليها، وذلك للجهات والأفراد.
وعقب موافقة مجلس الوزراء على قواعد بيع تلك الوحدات السكنية، أصبح عدد كبير من المواطنين منتظرين طرح تلك الوحدات، رغبة في الحصول على واحدة منها، ولكن هناك أسئلة عدة تدور داخل أذهانهم، أبرزها السؤال عن نظام سداد تلك الوحدات، وهل سيختلف عن نظام السداد المعتد به بالإعلانات السابقة؟
وجاءت الإجابة ضمن بيان مجلس الوزراء بشأن وحدات الإسكان الاجتماعي الفائضة، حيث يكون البيع نقدا، أو بنظام التمويل العقاري، أو التقسيط على 5 سنوات كحد أقصى دون فوائد بالنسبة للجهات أو الأفراد من فئات الأعلى دخلا.
ويتراوح الدخل الشهري للفئات الأعلى دخلا، الذين يزيد دخلهم الشهري بالنسبة للأعزب عن 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة، فإن سعر البيع يكون بالقيمة السوقية، وبما لا يقل عن سعر البيع لمنخفضي ومتوسطي الدخل.
وذلك بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع كوحدات استثمارية، أو إدارية دون حصة في الأرض.
أما نظام السداد بالنسبة لمنخفضي الدخل، سيكون بنظام التمويل العقاري المُدعم بنسبة 7% سنويا متناقصة لمنخفضي الدخل، و8% سنويا متناقصة لمتوسطي الدخل، وفقا لمبادرتي البنك المركزي المصري للتمويل العقاري.
