«الإسكان» تحدد شروط التعاقد على الوحدات غير المباعة لمتوسطى الدخل

12:49 م | الثلاثاء 09 مارس 2021

وافق مجلس الوزراء على القواعد المحدثة لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي، غير المباعة أو الزائدة عن حد الطلب، والتي تعد مخزونا لوحدات الإسكان الاجتماعي الزائدة غير المتعاقد عليها، وذلك للجهات والأفراد.

ومن المتوقع أن تشهد تلك الوحدات إقبالا كبيرا، فور الإعلان عن طرحها، وهو المعتاد من قبل المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وفيما تسائل عدد من المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية ضمن تلك الوحدات، عن نظام بيع الوحدات سواء لمنخفضى أو متوسطى الدخل، جاءت الموافقة من مجلس الوزراء، بأن بيع تلك الوحدات سيكون بنظام التمويل العقاري المُدعم بنسبة 7% سنويا متناقصة لمنخفضي الدخل، و8 % سنويا متناقصة لمتوسطي الدخل، وفقا لمبادرتي البنك المركزي المصري للتمويل العقاري.

وتتفق شروط الحصول على وحدة إسكان اجتماعي غير مباعة أو فائضة، مع شروط الحصول على الوحدات السكنية، والمنصوص عليها داخل كراسة الشروط.

أما أسعار تلك الوحدات للأفراد من فئة منخفضي الدخل، الذين يصل الدخل الشهري للأعزب منهم إلى 4500 جنيه، و6000 جنيه للأسرة، وفئة متوسطي الدخل، والذين يصل الدخل الشهري للأعزب منهم إلى 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة.

فيكون سعر البيع 197 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه بحرى، ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء، و184 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه قبلي، بدون حصة في الأرض، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع.

أما بالنسبة للأفراد من الفئات الأعلى دخلا، الذين يزيد دخلهم الشهري بالنسبة للأعزب عن 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة، فإن سعر البيع يكون بالقيمة السوقية، وبما لا يقل عن سعر البيع لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع كوحدات استثمارية، أو إدارية بدون حصة في الأرض، وأن يكون البيع نقداً، أو بنظام التمويل العقاري، أو التقسيط على 5 سنوات كحد أقصى بدون فوائد بالنسبة للجهات أو الأفراد من فئات الأعلى دخلا.

ولا تختلف الأسعار في حالة البيع لكل من الجهات الحكومية والعاملين بها، والمحافظات، لتقوم بإعادة بيعها للمواطنين، والمصانع كسكن للعاملين لديهم، والجمعيات الأهلية المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والجمعيات التعاونية المسجلة لديها، وذلك وفقاً للقواعد السابق الموافقة عليها في هذا الصدد.