«الرقابة المالية» تعلن مستهدفات القطاع المالي غير المصرفي 2022

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن مستهدفات القطاع المالى غير المصرفى لعام 2022، حيث تستهدف الهيئة فى استراتيجيتها رفع قيمة محفظة التمويل العقارى إلى 20 مليار جنيه، من خلال وضع آلية جديدة تسمح بتسجيل العقارات لأغراض التمويل العقارى، فضلاً عن زيادة محفظة التأجير التمويلى إلى 60 مليار جنيه بحلول عام 2022، ورفع قيمة محفظة التخصيم إلى 20 مليار جنيه، وكذلك العمل على زيادة محفظة التمويل متناهى الصغر إلى 25 مليار جنيه، وكذلك أعداد المستفيدين إلى 4 ملايين مستفيد، بالإضافة إلى استهداف زيادة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى من خلال مضاعفة حجم الأقساط السنوية إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2022.

كما تسعى هيئة الرقابة المالية إلى تهيئة البنية التشريعية لإنشاء بورصة ومقاصة لتداول وتسوية العقود الآجلة، وذلك من خلال تعديلات على قانون الإيداع والقيد المركزى، وكذلك اللوائح التنفيذية وضوابط مجلس الإدارة فى هذا الصدد، كما تستهدف الهيئة من خلال استراتيجيتها زيادة رأس المال السوقى لبورصة الأوراق المالية وفقاً لمدى توسيع الدولة لبرنامج طروحاتها فى البورصة المصرية.

وتركز فلسفة الهيئة فى المرحلة الجديدة على أن تصبح أداة فعالة لتحسين الأداء وزيادة الإفصاح والشفافية ومكافحة الفساد، لذلك فإن الاستراتيجية المقترحة لن تكون جامدة، بل قد تخضع لبعض التعديلات سواء من ناحية الأهداف أو الإطار الزمنى للتنفيذ، وفقاً للظروف الراهنة والمتغيرات المؤثرة على عمل القطاع بصفة عامة.

وأكدت الهيئة أن وجود قطاع مالى غير مصرفى متطور وحديث أحد المقومات الرئيسية لنجاح عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يتميز الاقتصاد الحديث بالمرونة والاعتماد على التكنولوجيا والابتكار، كما أصبح الاعتماد على الأنظمة المالية التقليدية غير فعال فى قيادة عملية التنمية أو تحقيق معدلات تنمية مرتفعة تواكب طموحات مصر الاقتصادية فى المرحلة القادمة.

• "الرقابة المالية"
• القطاع المالى
• القطاع المصرفى
• الاستراتيجية
• "الرقابة المالية"
• القطاع المالى
• القطاع المصرفى
• الاستراتيجية