القطاع المصرفى يطلق مبادرة أسبوع الشمول المالى تحت شعار «حساب لكل مواطن»
القطاع المصرفى يطلق مبادرة أسبوع الشمول المالى تحت شعار «حساب لكل مواطن»
- أصحاب الشركات
- الاقتصاد الرسمى
- البنك المركزى المصرى
- البنوك العاملة
- الدورات التدريبية
- السوق المحلية
- الشركات الصغيرة
- الصغيرة والمتوسطة
- أبريل
- أخيرة
- أصحاب الشركات
- الاقتصاد الرسمى
- البنك المركزى المصرى
- البنوك العاملة
- الدورات التدريبية
- السوق المحلية
- الشركات الصغيرة
- الصغيرة والمتوسطة
- أبريل
- أخيرة
أطلقت البنوك العاملة فى السوق المحلية فعاليات اليوم العربى للشمول المالى الذى يستهدف توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك وزيادة الوعى والثقافة المصرفية لدى المواطنين بما يكفل زيادة المدخرات التى تساهم فى النهاية فى تحريك الاقتصاد ودفع عجلة النمو الاقتصادى وتشغيل العمالة.
وتستمر فعاليات الاحتفال باليوم العربى للشمول المالى لمدة أسبوع وتتضمن العديد من الامتيازات والعروض، حيث تقوم البنوك العاملة فى السوق المحلية بتوفير امتيازات تشمل حزمة من العروض للمتعاملين مع القطاع المصرفى الجدد سواء للشركات أو الأفراد، بالإضافة إلى الفعاليات التعريفية خارج فروع البنوك فى الجامعات وغيرها من الأماكن بهدف زيادة الوعى المصرفى، وذلك لتشجيع المواطنين على فتح حسابات بالبنوك.
{long_qoute_1}
وقدمت البنوك العاملة فى السوق المحلية خلال الآونة الأخيرة خطط عمل تفصيلية تحتوى على ما ستقدمه تلك البنوك خلال فعاليات الشمول المالى، من بينها المؤتمرات والعروض المميزة لفتح حسابات فى البنوك وتشجيع المدخرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على المعاملات البنكية.
وخلال الأسبوع ستقدم البنوك خدماتها وعروضها عن طريق فروعها المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وفرَق العمل التى ستنتشر بالجامعات والنوادى وأماكن التجمعات الشبابية، كما ستقوم أيضاً بتنظيم فعاليات بالمحافظات للتوعية بأهمية الشمول المالى وتشجيع المواطنين على فتح حسابات جديدة بالبنك منها الدورات التدريبية المجانية التى ستنظمها البنوك لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لتأهيلهم لإدارة مشروعاتهم بكفاءة ولزيادة الوعى المالى المعرفى لديهم.
وقالت مصادر من البنك المركزى المصرى إن تلك التوجهات تأتى فى إطار الجهود المبذولة لترسيخ مبدأ الشمول المالى، وما تضمنته من إنشاء إدارة مركزية بالبنك المركزى المصرى تهدف إلى تحسين مستوى الشمول المالى بمصر، الأمر الذى يتطلب مشاركة ومساندة كافة بنوك القطاع المصرفى، خاصة فيما يتعلق بتجميع البيانات. وأضاف أن الهدف من الشمول المالى توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك ومناهضة فكرة التعاملات الكاش، والتحول إلى الاقتصاد الرسمى، وهو ما يعزز حجم المدخرات بالبنوك والتى بدورها تقوم بتمويل عملية التنمية بمختلف شرائح الشركات سواء متوسطة أو صغيرة أو شركات كبرى، وذلك فضلاً عن تمويل الأفراد، وغيرها من الأنشطة التى تقوم بها البنوك فى مصر.
وعقد البنك المركزى فى وقت سابق اجتماعاً مع مسئولى البنوك وتناول تخصيص يوم ٢٧ أبريل من كل عام «يوماً عربياً للشمول المالى» من قبَل مجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ومناقشة مقترحات مسئولى البنوك للعمل على توحيد الفعاليات التى يُمكن تطبيقها خلال هذا اليوم. وسمح «المركزى» للبنوك بالوجود خارج فروعها مثل «المناطق النائية والمهمشة، أقاليم مصر المختلفة، النوادى، الجامعات»، وغيرها خلال أسبوع الشمول المالى وعرض المنتجات المصرفية الملائمة لهذه الشريحة من المتعاملين بعد إحاطة إدارة الشئون المصرفية بقطاع الرقابة والإشراف بأماكن الوجود بشكل مسبق، وتوفير إمكانية فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحساب تحت شعار «حساب لكل مواطن» فى أماكن الوجود مع موافاة البنك المركزى بعدد الحسابات التى تم فتحها خلال الفترة المشار إليها.
