"يورومنى مصر 2019".. مجتمع الأعمال يناقش استراتيجية الدولة للتحول الرقمى وتأثيره على القطاع المالى.. غداً

07:46 م | السبت 07 سبتمبر 2019

تنطلق فعاليات مؤتمر «يورومنى مصر 2019» بالقاهرة غداً 9 سبتمبر، وعلى مدار يوم واحد فقط، وذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من الخبراء الدوليين فى مجالات التكنولوجيا المالية والشمول المالى والمشروعات الناشئة والاستثمار، فى مناقشة للاستراتيجيات المستقبلية للدولة فى مجال الرقمنة، والإجابة عن السؤال الرئيسى للمؤتمر وهو «كيف سيغير التحول الرقمى شكل القطاع المالى فى مصر». وبعد افتتاح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى لفعاليات مؤتمر يورومنى، سيتم عقد مناقشات وجهاً لوجه مع الحكومة المصرية للاطلاع على رؤية الدولة فى التحول الرقمى، خاصة فى القطاع المالى، وذلك بمشاركة كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

ومن المقرر أن تشهد جلسات المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، منها الخطوط العريضة للاقتصاد المصرى واستراتيجية مصر الرقمية، المتطلبات التنفيذية والتشريعية لإقامة قطاع مالى رقمى قوى وآمن، الفرص والتحديات أمام منظومة الدفع المصرية، حوار موسع حول الشمول المالى.

وسيطرح المؤتمر عدداً من التساؤلات التى سيجيب عنها المشاركون خلال فعاليات الجلسة الأخيرة تحت عنوان «الاستثمار فى مصر الرقمية»، حيث تشمل هذه الأسئلة «ما هى الفرص الاستثمارية التى توفرها مبادرة التحول الرقمى فى مصر؟، وهل هناك بنية تحتية رقمية كافية؟، ومن الذى سيستثمر فيها ويديرها؟، وعن الشراكة بين القطاع العام والخاص.. ما هو النموذج الأفضل للتطبيق فى مصر، الاحتكار أم السوق الحرة؟، وسؤال هام للغاية يدور حول من يمتلك ومن يتحكم فى البيانات فى مصر؟، وهل تحتاج نماذج الأعمال الجديدة لتشريعات جديدة؟، ومن أين يأتى رأس المال المُخاطر؟، وكيف يمكن حماية هذه الأموال؟». ويأتى هذا المؤتمر الذى يركز بشكل رئيسى على استراتيجية الدولة للتحول الرقمى فى القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع المالى، تزامناً مع الخطوات الفعلية التى اتخذتها مصر لإسدال الستار على المعاملات الورقية التقليدية التى دامت لقرون منذ تعريب «الدواوين» فى عصر الدولة الأموية، وذلك من خلال تدشين منظومة التحول الرقمى التى تبنّتها منذ العام الماضى، لتنطلق مع العالم نحو الاقتصاد الذكى والحكومة الذكية التى تعتمد كلياً على التطورات التكنولوجية. وعلى هذا النحو، وضعت الدولة استراتيجية وطنية للتحول الرقمى تهدف إلى تأسيس اقتصاد رقمى يمكّن الأفراد والقطاعات والشركات من رفع الإنتاجية وضمان النمو والازدهار، وتحقيق الاستقرار المالى والحد من الفساد ومعدلات التهرب الضريبى وتقليص القطاع غير الرسمى، وتمكّنها من متابعة وقياس مدى جودة وفاعلية القرارات التى تتخذها الحكومة، ومستوى رضاء المواطنين على تلك السياسات بكل شفافية ودقة.

4 محركات اعتمدت عليها مصر

لبدء التحول الرقمى

وعلى خطى الدول المتقدمة فى الرقمنة، بدأت مصر أولى خطواتها نحو التحول إلى مجتمع على أربعة محركات هامة، تتمثل فى تأسيس المجلس القومى للمدفوعات، الذى يهدف إلى خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع، إضافة إلى تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية، وحماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع. ويتمثل المحرك الثانى فى مبادرات الشمول المالى التى يطلقها البنك المركزى المصرى، وذلك لدعم التحول الرقمى من خلال إصدار القواعد المنظمة لتقدیم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وإطلاق بطاقة الدفع الوطنية «ميزة» التى تُتيح للمواطنين إتمام كافة المعاملات المالية دون الحاجة لفتح حساب بنكى.

أما المحرك الثالث فيقوم على خطوات وزارة المالية فى رقمنة المعاملات المالية بين الدولة والمواطنين، والتى تشمل صرف الأجور الشهرية بواسطة كارت المدفوعات الإلكترونية لأكثر من 4.5 مليون موظف، بجانب المعاشات، فيما تم تفعيل منظومة السداد الإلكترونى لكل التعاملات المالية الحكومية التى تزيد على 500 جنيه، بما تشمله من ضرائب ورسوم جمركية، فيما يركز المحرك الثالث على تدشين حكومة ذكية، من خلال رقمنة كافة العمليات والإصدارات والخدمات التى تُقدمها الحكومة للمواطنين أو المستثمرين.

خطوات تسعى الدولة لاستكمالها

فى استراتيجيتها للرقمنة

وتسعى الدولة فى استراتيجيتها للتحول الرقمى إلى نشر الوعى عن الرقمنة وكيفية التعامل مع العالم الرقمى، فضلاً عن استكمال تدشين مراكز بيانات ضخمة تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب إنشاء نظام أمن سيبرانى يتمكن من حماية هذه المراكز بما تحتويه من بيانات هامة، ثم عمل نظام لمتابعة أداء الحكومة ومدى رضاء المواطنين عن الخدمات على غرار وزارة السعادة فى دولة الإمارات.

كما تسعى للتوسع فى دعم البنية التحتية التكنولوجية لاستيعاب التحول الكبير، فضلاً عن التركيز فى العملية التعليمية على كليات نظم المعلومات والذكاء الاصطناعى، وهو ما يدعم تقدم الحكومة المصرية فى مؤشر تنمية الحكومة الرقمية الذى تصدره الأمم المتحدة، والذى جاءت مصر فيه ضمن الشريحة المتوسطة التى تشهد معدلات نمو فى هذا الصدد بين 25 و50%.

محمد معيط: قطعنا شوطاً كبيراً فى التحول الرقمى بالأجهزة الحكومية المختلفة.. والانتهاء من ميكنة الإجراءات الجمركية نهاية العام الجارى

ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التحول الرقمى لم يعد خياراً أمام الدول، وإنما أصبح توجهاً تسعى إليه كافة الدول لمواكبة التطورات المتلاحقة والثورات التكنولوجية، مُشيراً إلى أن وزارة المالية قطعت شوطاً كبيراً نحو الرقمنة، حيث انتهت من بعض الخطوات فى هذا الصدد، مثل حساب الخزانة الموحد، ومعلومات نظام إدارة المالية العامة للدولة، إلى جانب تدشين آليات تحصيل إيرادات الدولة بالطرق الإلكترونية. وأضاف أن العمل جارٍ الآن على ميكنة الإجراءات الجمركية، مشيراً إلى أن مطار القاهرة وميناء الإسكندرية قد قطعا شوطاً كبيراً فى هذا الاتجاه، ونوه إلى توجه الوزارة لميكنة ميناء دمياط والسخنة، مستهدفة الانتهاء من هذه العملية نهاية العام الحالى.

وعلى صعيد المنظومة الضريبية، أوضح «معيط» أن العمل يجرى حالياً على ميكنة الإجراءات الضريبية، وذلك بعد الانتهاء من ميكنة منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية بالكامل، مشيراً إلى أنه خلال الساعات المقبلة سوف يتم توقيع عقد ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة.

وقال «معيط» إن التوسع فى الاقتصاد الرقمى خلال الفترة المقبلة يتطلب ضرورة قيام كل قطاع من قطاعات الدولة بعملية التحول من الداخل، يلى ذلك ربط هذه القطاعات معاً لتشكل منظومة رقمية متكاملة على مستوى الدولة، مؤكداً أنه خلال عام سيكون الاقتصاد المصرى قد قطع شوطاً كبيراً فى طريقه للرقمنة.

وليد جاد: صعود الأجيال التى تتعامل مع التكنولوجيا يحفز من التحول الكامل للرقمنة

واتفق معه وليد جاد، رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات، على أن التحول الرقمى للاقتصاد المصرى سيكتمل بتحقيق الترابط بين المؤسسات والقطاعات التى قطعت بالفعل شوطاً كبيراً فى نُظم المعلومات، ولكن بصورة منفصلة وتطبيقات نمطية، الأمر الذى يساهم فى التقدم بشكل سلس نحو الرقمنة فى مختلف القطاعات والمؤسسات، مشيراً إلى أن ما تسعى إليه مصر الآن وتسير نحوه بخطى ثابتة هو تحقيق هذا الترابط وتكوين قواعد بيانات متشابكة.

"المتطلبات التنفيذية والتشريعية لإقامة قطاع مالى رقمى قوى" و"الفرص والتحديات أمام منظومة الدفع المصرية" و"حوار موسع حول الشمول المالى".. أبرز موضوعات المؤتمر

وأكد أن انتشار الرقمنة ونظم المعلومات أصبح ظاهراً بشكل كبير داخل المجتمع المصرى، متمثلاً فى انتشار الهواتف الذكية واستخدام التطبيقات الإلكترونية بشكل واسع، وهو ما ساهم فى توسع نطاق إنترنت الأشياء الذى انعكس على حياة المواطنين فى بعض التعاملات اليومية، فضلاً عن ظهور البنوك الرقمية بشكل كامل والتعامل من خلالها، إلى جانب استخدام الروبوت فى قطاعات مختلفة بشكل واسع، الأمر الذى يدعم فرص التحول نحو مجتمع رقمى، مشيراً إلى أن صعود الأجيال التى تتعامل مع التكنولوجيا بسهولة سوف يزيد من فرص التحول الكامل نحو الرقمنة.

وعن المعوقات التى تواجه الحكومة خلال تحولها الرقمى، قال «جاد» إن هذه المعوقات تنقسم إلى قسمين، أولهما وأكبرهما يتمثل فى العنصر البشرى ومقاومته للتغير والتطور بما يستلزم توفير التدريب الكافى والمستمر والبدء بأنظمة سهلة، أما عن القسم الثانى فيرتبط بتوفير الإمكانيات اللازمة لوضع الاستثمارات الكافية لتطوير بنية أساسية وبناء شبكات لإنترنت الأشياء.