«الإدارية»: نحاسب المسؤولين عن مخالفات البناء وليس مالكي العقارات فقط

11:59 ص | الأحد 28 فبراير 2021

قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إنّ أجهزة الدولة بمختلف اتجاهاتها سواء القضائية، الرقابية، أو غيرها من الأجهزة، تكثّف جهودها في العمل على البناء المخالف الذي أثر بشكل سلبي على مناحي الحياة في مصر، وأصبح خطرا يهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم، وسلامهم الاجتماعي والاقتصادي.

الإحالة للمحاكمة وجوبية في مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة

وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنّه منذ أكثر من سنة أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة، عند توليه، منشورا حدد فيه مجموعة من الجرائم التي متى ثبتت التحقيقات نسبتها لمرتكبيها فالإحالة للمحاكمة تكون لها وجوبية، وكان على رأسها مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة، ومنذ أكثر من سنة نعمل على هذا الملف.

آخر القضايا التي حققت فيها النيابة وانتهت فيها إلى الإحالة للمحاكمة

وتابع، أنّ الـ3 قضايا الشهيرة «احتراق برج فيصل، برج الإسكندرية الذي جرى إزالته، والمبنان الموجودان في المطرية ومدينة السلام»، كانت آخر القضايا التي حققت فيها النيابة وانتهت فيها إلى الإحالة للمحاكمة.

وفيما يتعلق بتقاعس المسؤولين سواء الأجهزة المحلية أو إدارات الوحدات المحلية عن أداء دورهم الرقابي على أعمال المقاولين والبناء، مما ترتب عليه بأنّ هؤلاء المواطنين استطاعوا مخالفة القانون وتقيم هذه الأبنية المختلفة، أوضح أنّه يتم إحالة المسؤولين عنها أيضا للمحاكمة.

حان وقت الحساب على الأخطاء

وتابع: «نعمل في نطاق النيابة الإدارية على مسؤولية الموظف العام، فالنيابة العامة تختص بمسؤولية مالك العقار باعتباره من أحد الناس وليس من موظفي العموم، ومسؤولية النيابة لم تتوقف عند العقارات الثلاث فقط، لكن تبيّن أنّ هناك عقارات أخرى مجاورة لها بنيت بشكل مخالف للقانون، وتم فتح تحقيقات مستقلة بها، من أجل إيصال رسالة مفادها أنّ وقت الحساب على الأخطاء حان، ويجب القيام بدور الدولة الوقائي لعدم تكرار هذا النوع من الأخطاء، منعا لوجود العشوائية في البناء».