النيابة الإدارية: عقار فيصل معتديا على حرم الطريق ومثله 11 آخرين
النيابة الإدارية: عقار فيصل معتديا على حرم الطريق ومثله 11 آخرين
قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن التحقيقات متى أثبتت اتهام أي متهم، يجري تحويله للعدالة بشكل مباشر، وهو ما حدث اليوم، بخصوص قضية «برج فيصل»، الذي سبق واشتعل فيه الحريق، ما عرض المواطنين والجيران للخطر، ما أدى إلى فتح تحقيق فوري بالواقعة، وتم مباشرة الإجراءات أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة، عبر تحقيقات شبه يومية من قبله.
وأضاف «سمير»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن النيابة شكلت 4 لجان من 4 جهات مختلفة، حتى يكون التحقيق شامل لكل الجوانب، وكشفت التحقيقات، أن العقار مبنيا بدون ترخيص، وتعدى على حرم الطريق الدائري بمسافة تجاوزت الـ40 متر، كما أنه مخالف لقيود الارتفاع المنصوص عليها، ووجود 6 قرارات لإزالة العقار لم تنفذ من الوحدة المحلية.
وأوضح وجود سرقة للتيار الكهربائي من العقار، وأن وجود مخزن الأحذية لم يكن مرخصا على الإطلاق لأي نشاط تجاري، ونتاج تحقيقات النيابة، اتخذت اللجنة فيها إجراءات لدفع الغرامات الخاصة بتشغيل النشاطات، بغرض في غير المخصص به، كانت الأسباب الرئيسية لتفاقم أمر الحريق في العقار، وهو ما شاهده كل المواطنين.
وأكد أن الوحدات المحلية، أصدرت قرارات الإزالة على الورق، ولم يتم اتخاذ أية إجراء للتنفيذ، أو إخطار الجهات المعنية، لافتا إلى أن ملاك العقار، سرقوا التيار الكهربائي بوصلات عشوائية منذ عام 2015، وأخطرت النيابة شركة الكهرباء لمحاسبه الموظفين المسؤولين عبر الإجراءات التاديبية المنصوص عليها، ولمطالبة المالك بما تم سرقته خلال تلك الآونة، حيث أنه لم يتم تحصيل الغرامات المالية المفروضة على مالك عقار فيصل المحترق على مدار السنوات الماضية
وأشار إلى أن النيابة الإدارية تحيل الموظفين للتأديب وتغريمهم مبالغ مالية أو فصلهم عن العمل كلا على حسب الجرم المشارك فيه، وهو ما تحدده المحكمة، كما أنه وبعد إنهاء التحقيق في الواقعة، أمر المستشار عصام المنشاوي استمرار التحقيق برقم قضية جديد لـ11 عقار المجاورين للعقار الأساسي».
