النيابة الإدارية: 6 قرارات إزالة سابقة ضد عقار فيصل لم تنفذ
النيابة الإدارية: 6 قرارات إزالة سابقة ضد عقار فيصل لم تنفذ
قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن النيابة فتحت التحقيق في واقعة حريق عقار فيصل فور حدوث الواقعة، إذ تمت هذه التحقيقات بشكل يومي، أجراها المستشار حلمي العمدة، وجرى تشكيل 4 لجان في فترة التحقيقات، من أجل رصد وتقديم تقرير خاص بنطاق البحث المتعلق بعملها، موضحًا أن اللجنة الأولى كانت بجهاز التفتيش على أعمال البناء من أجل رصد تراخيص المبنى والمخالفات الإنشائية، أما اللجنة الثانية، جرى تشكيلها من هيئة الطرق والكباري، لأن المبنى كان متعديا على الطريق الدائري، واللجنة الثالثة من إدارة السلامة والصحة المهنية للتحقيق في المخزن الموجود أسفل العقارات، واللجنة الرابعة من الشركة القابضة لكهرباء مصر لفحص كيفية وصول الكهرباء لهذا العقار.
وأضاف سمير في تصريحات عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، مقدمي برنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر شاشة «CBC»، أنه تبين إنشاء العقار دون ترخيص، كما أنه متجاوز قيود الارتفاع على أرض زراعية خارج تقسيم المدينة، كما صدرت ضده 6 قرارات إزالة وكانت ورقية ولم يتم تفعيلها أو تنفيذها أو تطبيق باقي الإجراءات اللاحقة عليها حتى تدخل حيز النفاذ.
وأوضح أنه جرى الكشف عن وجود 11 عقارا مجاورا للعقار المحترق بها مخالفات قد تتشابه مع المخالفات الخاصة بالعقار محل التحقيق، وبالتالي فإن النيابة قررت أن تنتهي التحقيقات في عقار فيصل مع فتح قضية خاصة بالعقارات الإحدى عشر تحت إشراف رئيس الهيئة، إذ تبين أن أصحابها يسرقون التيار الكهربائي بطريقة التوصيلات العشوائية، وسيكشف التحقيق عن مخالفات البناء في القضية الجديدة.
وتابع: «كان لا بد من تحديد مدة زمنية لإزالة المخالفة، بعدها يكون التنفيذ عن طريق إخطار جهاز الشرطة المختص وهو ما لم يحدث، وكان لا بد من توقيع غرامة مالية بنسبة 1% من أعمال المخالفة بشكل يومي منذ عام 2015 حتى هذا اليوم، ومع ذلك لم يجرَ تحصيل هذا المبلغ».
وأردف، أن العقار متعدي على حرم الطريق الدائري بواقع 40 متر، كما أن المخزن لم يراعِ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالنسبة للانشطة التجارية والصناعية ولم يكن مرخصا من الأساس وبالتاي طُبقت ضده الإجراءات ووقعت الغرامات ضده، لأنه يحصل على التراخيص لمزاولة النشاط التجاري او الصناعي.
وأشار، إلى أن صاحب العقار كان يسرق التيار الكهربائي منذ عام 2015، إذ كان يستخدم التوصيلات العشوائية بلا أي عدادات او مقايسات، مشيرا إلى أن قرارات الإزالة الست صدرت بشكل ورقي مستندي دون تفعيلها على أرض الواقع: «القرار كان بيصدر ويتحط في الملف».
وناشد المواطنين، بالتأكد من سلامة البنية الإنشائية وعدم وجود مخالفات: «لو حدثت هذه الكارثة في وجود السكان لسقط الكثير من الضحايا، وبالتالي فإن المواطن يجب أن يتحرى الدقة حفاظا على سلامته».
