البنوك: مستعدون لتمويل مشروعات القناة.. ومصادر: القطاع المصرفى يمتلك سيولة تتجاوز 650 مليار جنيه

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزى عن أن القطاع المصرفى المصرى جاهز لتمويل حفر قناة السويس الجديدة التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح أمس، مؤكداً أن البنوك المصرية تمتلك سيولة ضخمة تتجاوز قيمتها 650 مليار جنيه. وأضاف أن البنوك خلال الفترة الماضية عانت من نقص الفرص الجيدة فى السوق المحلية لتمويل المشروعات فى كل القطاعات نظراً للظروف التى مرت بها البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكداً أنها تستعد حالياً لدراسة المشروعات الجيدة، وعلى رأسها المشروعات القومية، وفى صدارتها مشروع قناة السويس الجديدة، وما يتم طرحه من مشروعات تنموية حولها. وأشار إلى أن البنوك المحلية ستدخل فى تحالفات لتمويل المشروعات التى تحتاج إلى قروض ضخمة، وهو ما يعزز من ارتفاع معدلات الائتمان لدى البنوك وتحقيق أرباح جيدة إلى جانب إحداث التنمية وتوفير فرص العمل. من جهته، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، لـ«الوطن»: «نحن فى احتياج للعمل والاستثمار، وهو الطريقة الوحيدة للإنتاج وتحسين مستوى الاقتصاد»، لافتاً إلى أن البنوك دوماً كانت فى مقدمة القطاعات التى تسعى لدعم وتنمية الاقتصاد المحلى وتمويل المشروعات القومية، لا سيما البنك الأهلى. وأضاف أن مصرفه مستعد للتمويل والاستثمار فى المشروعات الجديدة، قائلاً إن كليهما تربطهما محددات رقابية وتتوافر لدى البنوك السيولة الكافية للمشاركة فى تمويل تلك المشروعات التنموية العامة، موضحاً أن الودائع لدى مصرفه تخطت حاجز الـ400 مليار جنيه، مقابل قروض لم تتجاوز مستوى الـ120 مليار جنيه، وذلك لضعف الفرص الاستثمارية وإحجام المستثمرين خلال الـ3 سنوات الماضية. وتابع أنه طالما المشروعات تتمتع بالجدوى الاقتصادية فإننا سنوفر التمويل للمساهمة بقوة فى التنمية وتحقيق معدلات نمو اقتصادية، مؤكداً على أهمية تحقيق الاستدامة فى مشروعات التنمية وتمويلها، مؤكداً على أهمية ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسى حول صيانة وتشغيل المشروعات وأهمية تضمين تلك التكلفة إلى تكلفة المشروعات الاستثمارية لأنها جزء من دراسة جدوى المشروعات. وأشار إلى أنه يجب التفرقة بين مشروع حفر القناة الجديدة، الذى ستقوم على تنفيذه مؤسسات وطنية، والمشروعات التى ستتم إلى جانبها، التى يمكن للمستثمرين الأجانب والمصريين المشاركة فيها، متوقعاً إقبالاً كبيراً من قبَل المؤسسات الأجنبية لتمويل تلك المشروعات والاستثمار فيها لأن البنوك تبحث عن فرص استثمارية جيدة، والفرص الموجودة حول المشروع جيدة، وهو ما سيساهم فى توفير العملة الصعبة لتمويل تلك المشروعات. من ناحية أخرى، قال عادل موسى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، إن الشركة جاهزة ومستعدة للتأمين على مشروعات ومنشآت ومحور تنمية قناة السويس بالكامل، مهما كان حجم الاستثمارات بها خلال السنوات المقبلة، وأوضح «موسى» لـ«الوطن» أن شركة «مصر للتأمين» أكبر شركة فى الشرق الأوسط وتقبل عمليات إعادة التأمين من شركات عربية وأوروبية وعالمية تقدر بالمليارات، ولذلك فى الشركة لها الأولوية فى التأمين على ممتلكات ومشروعات المنتظر إقامتها فى محور تنمية قناة السويس والذى سيحقق طفرة هائلة لمصر والمصريين خلال العشر سنوات المقبلة. الأخبار المتعلقة: بعد ثورتين و10 سنوات من الجدل.. «محور قناة السويس» يرى النور «اقتصاديون»: «محور القناة» بداية الطريق لاستقلالية القرار المصرى مخالفة بروتوكولية فى ظهور «الجنزورى» إلى جوار «السيسى» رئيس البورصة: ملتزمون بتقديم الدعم الفنى لطروحات «المحور» مستثمرون: تنمية «المحور» لحظة تاريخية تأخرت 50 عاماً مخاوف من تكرار فشل «توشكى».. أسئلة حائرة لا تجد إجابات مفهومة استنفار أمنى وعروض جوية وبحرية خلال زيارة «السيسى» للإسماعيلية «مميش» خلال شرح تفاصيل المشروع: المرحلة الأولى ستستغرق 3 سنوات.. و«السيسى» مقاطعاً: عام واحد فقط مشروع تنمية القناة.. ضربة معلم