«الإدارية العليا» تنصف المذيعة وفاء إبراهيم وتلزم وزير الإعلام الإخوانى برد قيمة حوافز 9 شهور

10:21 ص | الخميس 11 فبراير 2021

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، حكمًا برفض الطعن رقم 35954 لسنة 59 ق عليا، المقام من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وذلك في البند الأول من الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الأولى) بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة.

وأصدر «خفاجي» حكمًا في الدعوى رقم 5909 لسنة 62 ق الصادر قبل ثورة 30 يونيو 2013 بأسبوع، والخاص بإلزام مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون بأن يُؤدى إلي المذيعة وفاء إبراهيم عبد الحكم خمسين ألف جنيه، تعويضًا لها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها من جراء قراره السلبي بالامتناع عن ظهورها علي شاشة التلفزيون المصري بالقناة الخامسة، خلال المدة بين عامي 2005 حتى 2010 كمذيعة ربط بسبب ارتدائها رداء الرأس.

أما البند الثاني من ذات حكم القضاء الإداري بالإسكندرية، فلم يطعن عليه مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون وأصبح نهائيًا وباتًا، وهو الخاص بإلزام وزير الإعلام الإخوانى متولي صلاح عبد المقصود متولي بأن يرد إلى خزينة الدولة مبلغ 269.3225 جنيه، قيمة الحوافز التي تقاضاها من مجلس الوزراء عن المدة من 2 أغسطس 2012 حتى 30 أبريل 2013، وكل ما زاد عن هذا المبلغ صرف من أي جهة تحت أي مسمى بالمخالفة للقانون، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء وزارة الإعلام لوضع المادة 215 من دستور 2012 موضع التطبيق الفعلى بتشكيل المجلس الوطني للإعلام ليصدر ضوابط الالتزام بأصول المهنة وأخلاقياتها بإعتباره من التشريعات الضرورية الملحة للحفاظ علي قيم المجتمع وتقاليده البناءة، وضم وحدات وزارة الإعلام إلي المجلس المذكور وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وقالت المحكمة الإدارية العليا بخصوص البند الأول المطعون فيه من حكم القضاء الإدارى الخاص بتعويض المذيعة 50 ألف جنيه لمنعها من الظهور على الشاشة 5 سنوات لارتدائها غطاء الرأس، إن حكم القضاء الإدارى بالإسكندرية جاء محمولًا على أسبابه الصحيحة التى تتفق وحكم القانون، وتضمنت الرد على مطاعن مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون وتحيل إليه كل الأسباب.