سيناريوهان محتملان لقضية طالب حلوان المتهم بالتحرش أمام مجلس الدولة

02:34 م | الاثنين 25 يناير 2021

شهدت محكمة مجلس الدولة في 20 سبتمبر الماضي، نظر دعوى نُسب فيها إلى طالب وإحدى زميلاته بذات الفرقة، أنهما ضُبطا في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي.

ونظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى، وأمرت بإحالتها لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني، وهي الآن أمام الهيئة، وبصدد تحديد جلسة عاجلة ليتم تداولها امام الهيئة لاعداد التقرير بالرأي القانوني فيها.

وعقب إعداد التقرير القانوني من قِبل هيئة المفوضين، يتم إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري من جديد، والتي لها أن تأخذ بالرأي القانوني أو عدمه حسب ما تراه، فالتقرير غير ملزم للمحكمة.

وبناء على ذلك، يواجه المدعي سيناريوهين، ففي حال رفض المحكمة للدعوى، يتوجه للطعن على الحكم أمام محكمة الدرجة الثانية (الإدارية العليا)، والتي تنظر الدعوى من جديد بكامل أوراقها، وتسدل الستار عليها سواء بالقبول أو الرفض ويصبح حكمها بات ملزمًا تنفيذه .

أما السيناريو الثاني، ففي حالة قبول المحكمة للدعوى، يصبح ملزمًا لجهة الادارة ممثلة في جامعة حلوان، أما إذا طعنت هيئة قضايا الدولة نائبة عن وزارة التعليم العالي، على الحكم الصادر بقبول دعوى الطالب، تتصدى أيضًا المحكمة الإدارية العليا للدعوى وموضوعها، ويصدر حكم نهائي بات ملزمًا للجميع تنفيذه سواء بالتأييد للحكم الأول أو الرفض.

وترجع وقائع القضية إلي إحالة الطالبين إلى مجلس التأديب الطلابي الابتدائي بكلية التجارة وإدارة الأعمال، وانعقد المجلس المذكور بجلساته على النحو الموضح بمحاضر جلساته في غيبة الطالب ودون اتصال علمه بإحالته إلى مجلس التأديب ودون إخطاره.

وبجلسة 28 يونيو 2020، أصدر مجلس التأديب الابتدائي، قرارًا غيابيًا بتوقيع عقوبة الفصل النهائي للطالب من الكلية، وانعقدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني وتقدم لها الطالب واجتازها وصدر قرار من الكلية التابع لها بإعلان نجاحه بالفرقة الثالثة بكلية التجارة وإدارة الأعمال وانتقاله إلى الفرقة الرابعة للعام الدراسي الجديد 2021/2020.

وفوجئ الطالب عند بداية العام الدراسي الجديد 2021/2020 بصدور القرار المشار إليه، حتى تقدم بطلب تظلم إلى المطعون ضده الأول على القرار الصادر ضده بالفصل النهائي من الكلية، وفي ظل غياب الضمانات المقررة للمحاكمة التأديبية العادلة التي نص عليها الدستور والقوانين، صدر القرار المطعون عليه دون تمكين الطالب من الدفاع عن نفسه وتفنيد الاتهامات الموجهة إليه وتقديم الأدلة على نفيها، فلم تسمع أقواله ولم تتح له الفرصة في تقديم شهود النفي، وصدر القرار المطعون عليه، ما دفع الطالب لرفع قضية أمام مجلس الدولة.