«تسميم الكلاب» و«التصالح».. حصاد مجلس الدولة في أسبوع
«تسميم الكلاب» و«التصالح».. حصاد مجلس الدولة في أسبوع
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- الادارية العليا
- تسميم الكلاب
- التصالح في مخالفات البناء
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- الادارية العليا
- تسميم الكلاب
- التصالح في مخالفات البناء
شهدت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة عددا من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدرت عددا من الفتاوى والأحكام، تعرض «الوطن» أبرزها فيما يلي:
الإدارية العليا: «التصالح في مخالفات البناء» يحقق استقرارا وأمنا مجتمعيا
أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما هو الأول في ظل تطبيق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
وتتمثل ثمار هذا القانون، في القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع، وصدر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مستهدفا تحقيق قدر من الاستقرار والأمن المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة، بتقنين تلك المخالفات والتصالح بشأنها طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة أو يعرض حياة المواطنين للخطر.
مجلس الدولة يلزم الاستثمار بدفع 18 مليون جنيه لـ«الجمارك» ضرائب على سجائر مهربة
من ناحية آخري، أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوي قضائية انتهت فيها إلى إلزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بدفع 18 مليونا و700 ألف جنيه لمصلحة الجمارك، قيمة ضرائب 4 آلاف كرتونة سجائر مستوردة من الخارج، وتم تهريبها دون أداء الضرائب المقررة.
وأكدت الفتوى أنّه متى ثبت عدم وصول هذه البضائع إلى وجهتها المشار إليها، نتيجة تهريبها إلى داخل البلاد دون أداء الضرائب والرسوم الجمركية المقررة، فالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوصفها كفيلا متضامنًا مع الشركة المستوردة للبضاعة، ملزمة بأداء مبلغ الضرائب والرسوم الجمركية موضوع الضمان، ويتحقق مناط الالتزام بصرف النظر عن الأسباب المؤدية إلى عدم وصول هذه البضاعة إلى هذه الوجهة.
موقف السيارات لا يُعفي من الإيجار عن فترة حظر كورونا
كما انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز وقف تحصيل القيمة الإيجارية الخاصة بساحة انتظار السيارات بمنطقة شمال نعمة، في مدينة شرم الشيخ، المؤجرة لإحدى شركات السياحة، عن فترة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما انتهت الفتوى إلى عدم جواز منحها فترة إضافية لمدة العقد، مماثلة للأخرى الخاصة بالإجراءات الاحترازية.
وثبت للفتوى إرساء مزايدة عامة لعملية تأجير ساحة انتظار سيارات بمنطقة شمال نعمة في مدينة شرم الشيخ، على إحدى شركات السياحة، بقيمة إيجارية شهرية 25 ألف جنيها، ويبدأ العقد عام 2017، وينتهي في 2022.
«المفوضين» توصي برفض دعوى وقف قتل كلاب وقطط الشوارع وتصدير لحومها
أوصى تقرير قضائي لهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي وآخرون، والتي طالبوا فيها بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع، وكذا وقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكلها، استناداً إلى أن المدعين لم يقدموا ما يثبت صحة ادعاءاتهم.
واستند التقرير، الذى أعده المستشار أحمد عاطف توفيق، بإشراف المستشار محمد الحسيني، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى القاعدة الأصولية التي تقضي بأن البينة على من ادعى، ومن ثم كان يتعين على المدعي أن يقدم كل المستندات المؤيدة لدعواه.
وأوضح التقرير، أن الدعوى حوت في طياتها طلبين، الأول وقف قتل كلاب وقطط الشوارع، والثاني وقف تصدير الكلاب والقطط إلى الخارج.
28 مارس «القضاء الإداري» ينظر دعوى إلغاء التعليم بالتابلت
فيما حددت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، جلسة 28 مارس المقبل، للطعن في القضية رقم 41624/73، المقدم من عدد من أولياء الأمور، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي، وذلك للنظر في الشق الموضوعي في الطعن بعد رفضه في الشق المستعجل وورود تقرير مفوض الدولة.
وكان عمرو عبدالسلام وحميدو البرنس المحاميان، طالبا في جلسات سابقة باستدعاء الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، للمثول أمام المحكمة لسماع رأيه الفني كأحد المتخصصين في منظومة التعليم، ومدى صلاحيتها للتطبيق من عدمه.
