مجلس الدولة وبنك مصر يوقعان بروتوكول لتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني
مجلس الدولة وبنك مصر يوقعان بروتوكول لتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني
وقّع اليوم مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، برتوكول تعاون مع بنك مصر، بهدف تحصيل الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى المرفوعة إلكترونياً أمام محاكم مجلس الدولة عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية، من خلال وسائل الدفع المختلفة وماكينات الصراف الآلي ومحافظ الهواتف المحمولة والموقع الإلكتروني لمجلس الدولة.
كما وقّع البروتوكول عن مجلس الدولة المستشار طه محمد عبده كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، وعن بنك مصر، محمد محمود أحمد الاتربي، رئيس مجلس الإدارة، وحضر مراسم توقيع البروتوكول لفيف من مستشاري مجلس الدولة وعدد من قيادات البنك.
ومن جانبه، أكد المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أن البرتوكول يأتي انطلاقًا مع خطة الدولة في الرقمنة والتحول تدريجيًا نحو مجتمع لا نقدي، من خلال نشر ثقافة استخدام وسائل الدفع غير النقدي عبر التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية، كما يهدف البروتوكول إلى تيسير عملية الدفع على المتقاضين، وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشيًا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية، من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.
