بالتفاصيل.. رئيس الزمالك المعزول ينتظر قرار مجلس الدولة في 5 قضايا

11:47 ص | الجمعة 29 يناير 2021

ينتظر رئيس الزمالك المعزول مصيره في 5 قضايا سواءً مرفوعة منه أو عليه، وترصد «الوطن» أبرزها في التقرير التالي:

«المفوضين» تحجز دعوتي رئيس الزمالك المعزول للتقرير

قررت هيئة مفوضي الدولة، بمجلس الدولة، حجز الدعويين المقامتين من رئيس نادي الزمالك المعزول، والتي طالب فيهما بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، لإعداد التقرير القانوني فيهما.

واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات من مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، يتضررون جميعهم من سب رئيس نادي الزمالك لهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي.

واعتبرت اللجنة أن مخالفات رئيس الزمالك شكلت «خروجا صارخا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة». وأضافت «الأولمبية»، أن تصرفات رئيس الزمالك تشكل «تدميرا للنشء والشباب المصري».

المحكمة تؤجل دعوى منع ظهور المعزول لـ28 فبراير

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إعادة المرافعة في الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس، التي يطالب فيها بمنع ظهور أو استضافة أو قبول مداخلات هاتفية من رئيس الزمالك المعزول، بجلسة 28 فبراير المقبل.

واختصمت الدعوى رقم 1283 لسنة 70 قضائية، وزير الاستثمار، رئيس هيئة الاستثمار، والممثلين القانونيين لبعض القنوات الفضائية.

وقال عباس في دعواه، إنّ رئيس الزمالك المعزول اعتاد الظهور في القنوات الفضائية كضيف، للتحاور في الكثير من البرامج، وأنه يستغل ذلك ليوجّه السباب له دون وجه حق، ما دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وحرر محاضر اتهمه فيها بالسب والقذف، وأقام الجنحة رقم 26133 لسنة 2014 جنح العجوزة ضده.

28 مارس نظر طعن المعزول على عدم اعتماد اللائحة الداخلية لنادي الزمالك

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك المعزول ضد وزير الشباب والرياضة، للطعن على عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في 30 - 31 أغسطس عام 2018 وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك، لجلسة 28 مارس المقبل.

وطالب المعزول في طعنه الذي حمل رقم 3996 لسنة 73، الاعتداد بالجمعية العمومية التي عقدت في 30 - 31 أغسطس عام 2018 وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك 7 فبراير.. الحكم في طعن المعزول على قرار الرياضة بتجميد مجلس إدارة الزمالك.

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى رئيس الزمالك المعزول، وأحمد عادل عبدالفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، والتي تطالب بإلغاء القرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات لجلسة 7 فبراير المقبل.

كما طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمنا في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم 3 أعضاء وهم: القاضي أحمد بكري محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والمحام العام الأول محمد سيد عطية علي أحمد المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

ماذا تعني إحالة الدعوى لـ«المفوضين»؟

تعني إحالة الدعوى للمفوضين، أن تحال من دائرة الموضوع لدائرة المفوضين لكي تعد الهيئة تقريرا بالرأي القانوني، بمعنى أن تقول الهئية رأيها في الدعوى من حيث قبولها أو رفضها ليكون دليلاً للمحكمة أثناء الحكم ولايكون الحكم صحيحا إلا إذا عرض على هيئة مفوضي الدولة، علما بأن رأي هيئة مفوضي الدولة هو رأي استشاري فقط وغير ملزم للمحكمة فلها أن تأخد به أو تطرحه جانبا.