«التموين» عن مخالفات الأوكازيون: نواجهها بعقوبات رادعة
«التموين» عن مخالفات الأوكازيون: نواجهها بعقوبات رادعة
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الموسم الشتوي للعام الماضي، ضم ما يقارب 4 آلاف متجر مشاركين في موسم الأوكازيون، وهي فرصة للتجار لزيادة حجم مبيعاتهم والتخلص من السلع المتوفره لديهم، ما يفيد المستهلك بقيمة أقل للسلع التي يرغب بشرائها: «تتراوح انخفاض الأسعار من 20 لـ25%، وفي الملابس تصل لـ50%».
بنبص على مجموعة من المباردات لتحفيز الاستهلاك
وأضاف «عشماوي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الوزارة تعمل على وضع أجندة تسويقية ترويجية تضم عددا من السلع لكل مواسم العام، حتى يكون هناك ترويج لكل السلع طيلة العام: «بنبص على مجموعة من المباردات لتحفيز الاستهلاك، لأن المعروض أصبح كثير ولتحقيق معدلات نمو».
تحرير محاضر تخص قضايا أمن الدولة العليا على المخالفين
وأوضح أن الوزارة لها الكثير من جهات المراقبة على الأسواق، خاصة خلال مواسم الأوكازيون حول الجمهورية، وفي حال كان السعر المعلن في الأوكازيون قريب من السعر الحقيقي قبل الأوكازيون يتم تحرير محاضر تخص قضايا أمن الدولة العليا على المخالفين، وعقوبته رادعة.
وأكد أن هناك اشتراطات وضعتها الوزارة للسماح للتجار بتطبيق نظام الأوكازيون لهذا العام، حيث إن المشاركين في الأوكازيون يحصلون على تصريح بذلك من قبل التسجيل في مديريات التموين، وفي اليوم الأول للتقديم بلغ عدد المتقدمين 284 تاجرا.
وأشار «عشماوي» إلى أن الوزارة لا تتدخل في الأسعار وكل متجر وتاجر له الحق في وضع نسبة الخصم التي يرتضيها، ولكن ما يحكم عملية البيع والشراء هو العرض والطلب، حيث إنه بات من الملاحظ عودة نسبة الاستهلاك لما كانت عليه من قبل جائحة كورونا: «مستوى إنفاق التجارة الإلكترونية أصبح لها الريادة، والمتاجر بتعمل تخفيضات أونلاين والمستهلك بييختار السلع التي يريدها».
وتابع: «أكثر مكون في المجتمع المصري هي ثقافة الاستهلاك، والمواسم الخاصة بالأوكازيونات هدفها تحفيز الاستهلاك، والأوكازيون هو فرصة هائلة للترويج للسلع التي انتهى موضتها مع انتهاء العام الماضي».
