الشركات العقارية تواجه "كورونا" بـ" أوكازيون مارس"

08:08 م | الثلاثاء 17 مارس 2020

دائماً ما يثبت العقار نفسه ضمن الملاذات الأكثر أماناً للاستثمار خلال الأزمات، حيث يتسم باستقراره وارتفاع قيمته أو ثباتها فى أسوأ الظروف، بالإضافة إلى إمكانية تسييله بسهولة للانتقال إلى نوع من الاستثمار أو سوق أخرى، وتزداد جاذبية الاستثمار العقارى فى أوقات الأزمات والتوترات التى صارت تحاصر الكثير من دول العالم وأصابت الكثير من اقتصاديات العالم بحالة من الاختناق، بداية من الحرب التجارية، ومروراً بالاضطرابات السياسية، وصولاً إلى تداعيات انتشار فيروس كورونا على دخول العديد من الاقتصاديات الكبرى لمرحلة الركود.

تخفيض الفائدة بـ3% يحفز الطلب على الائتمان العقارى

وعلى المستوى المحلى لا يزال الاستثمار العقارى يحتفظ برونقه وجاذبيته للاستثمار، سواء لدى المصريين أو غير المصريين، حيث يتصدر الاستثمار العقارى فى مصر قائمة القطاعات الأكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية، مستنداً على الاستقرار الاقتصادى والسياسى الذى تعيشه مصر حالياً عقب البرامج الإصلاحية التى قامت بها الدولة، بجانب العوائد الاستثمارية المرتفعة التى يمكن أن يحصدها المستثمر فى السوق العقارية، فضلاً عن قاعدة الطلب الحقيقى التى تتميز بها السوق فى ظل الزيادة السكانية المستمرة.

الطلب المحلى يحمى السوق العقارية من الأزمات

وأثبت القطاع جدارته فى التصدى للأزمات، فظل صامداً خلال الأزمة المالية العالمية 2008 اعتماداً على الطلب الحقيقى فى السوق المحلية، بالتزامن مع سقوط العديد من الأسواق العالمية والإقليمية، وكان بمثابة طوق النجاة لآلاف الشركات التى تعثرت خلال أحداث يناير 2011، خاصة شركات قطاع المقاولات التى يصل عددها لنحو 35 ألف شركة.

طارق شكرى: العقار لم يخذل المستثمرين به فى أى وقت.. والأزمة الحالية تدعم طلب الأفراد على الاستثمار الآمن

وفى هذا الصدد يرى المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، أن الاستثمار فى العقار يُعد الأكثر جذباً للمواطنين بشكل عام، وخاصة فى أوقات الأزمات، فهو وعاء آمن للاستثمار والادخار به، وبالتالى فإنه مع تخوُّف العملاء من تداعيات فيروس كورونا وتأثيراته على الاقتصاد العالمى والمحلى، فإن رغبة الناس فى ادخار أموالها فى عقار تزداد. وأضاف أن هناك طلباً حقيقياً يحافظ على السوق والعقار، كما أن العقار لم يخذل المستثمرين فيه قط فى أى وقت وفى أى أزمة، فقيمة العقار لا تتعرض لأى انخفاض مهما كان حجم التحديات المحيطة به فهو يظل وعاء ادخارياً آمناً يحافظ على القيمة المستثمرة به.

أحمد صبور: الطلب المحلى يحمى القطاع من هجمات "كورونا"

وقال المهندس أحمد صبور، الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى صبور، إن الطلب المحلى والحقيقى ورغبة المصريين فى تملك عقار وثقتهم الكاملة فى العقار كملاذ آمِن للاستثمار كلها عوامل تحافظ على مبيعات الشركات العقارية خلال العام الحالى مهما بلغ حجم التحديات.

مرونة التسويق تتغلب على تحديات إلغاء المعارض الترويجية

تستمر الشركات العقارية والقائمون عليها فى التأكيد على أن المرونة وسرعة اتخاذ القرار السليم هما الحل السحرى لمواجهة أى تطورات تشهدها السوق أو الاقتصاد القومى بشكل عام بل وحتى الاقتصاد العالمى كما هو الحال الآن، وهو ما تأكد مؤخراً مع قرار تأجيل معرض سيتى سكيب مصر 2020 الذى كان مقرراً له الأسبوع الجارى.

وأكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشركات العقارية لديها الخبرات الكافية للتعامل مع الوضع الحالى وتلافى أية تأثيرات لتأجيل معرض سيتى سكيب، حيث قامت الشركات بالفعل باستحداث آليات تسويقية بديلة تحقق لها خطتها التسويقية. وقامت غرفة التطوير العقارى بإطلاق مبادرة بعنوان «أوكازيون مارس»، التى تتضمن استمرار الشركات فى خُطتها التى أعدتها مسبقاً لشهر مارس بتقديم عروض وإطلاق حملات تسويقية رغم إلغاء المعرض، وهى الفكرة التى لاقت إقبالاً من العديد من الشركات العقارية التى كانت تخطط للوجود بالمعرض أو التى لم تكن لديها نية للمشاركة بالمعرض، ولكنها انضمت لدعم القدرة الشرائية للعملاء والحفاظ على نشاط المبيعات بالسوق.

دعم الدولة للقطاع يزيد من ثقة المستثمرين

وتتزايد ثقة المستثمرين فى القطاع العقارى، بالتزامن مع دعم الدولة الكبير لهذا القطاع الذى تمثل مساهمته بنحو 16.3% فى الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى، بشقيه التشييد والبناء والأنشطة العقارية، والذى يمثل أحد الأعمدة الرئيسية فى الاقتصاد الوطنى، فضلاً عن توجُّه القيادة السياسية لتوسيع الرقعة العمرانية لتستوعب الزيادة السكانية، وبناء نحو 14 مدينة جديدة، وتشغيله لأكثر من 5 ملايين عامل.

ويتزامن ذلك مع إطلاق البنك المركزى المصرى لمبادرات دعم القطاع بشكل مستمر اختتمها بمبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل وتخصيص 50 مليار جنيه، فضلاً عن اتخاذ «المركزى» قرارات حاسمة بشأن تخفيض أسعار الفائدة للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى، حيث قام بعقد اجتماع استثنائى للجنة السياسة النقدية، أمس الأول، وخفض على أثرها سعر الفائدة بـ3% دفعة واحدة، وذلك فى ظل تراجع معدلات التضخم خلال شهر فبراير إلى 5.3%، مما يحفز من الطلب على التمويلات العقارية من البنوك.