قانوني يوضح عقوبة المتسبب في حريق التوفيقية: تصل للسجن المؤبد

خلافات بين أفراد أسرة على عمولة لبيع أحد المحال كانت سببًا في حريق ما يقرب من 3 عقارات و22 محلا تجاريا في شارع التوفيقية بمنطقة رمسيس، ففي الصباح الباكر شب حريق هائل في عدد من المحلات في التوفيقية، وحاولت قوات الحماية المدنية السيطرة على الوضع، ونجحت الجهات الأمنية فى العثور على المتسبب في الحريق.

معاينة النيابة كشفت أن الخسائر تتجاوز حاجز الـ28 مليون جنيه، كذلك تسبب الحريق التهام «مول تجاري» مكوّن من 3 طوابق خاص بتجارة قطع غيار السيارات، بالإضافة إلى حرق عدد من الأكشاك الخاصة ببعض الباعة الجائلين الذين يفترشون الشارع لبيع إكسسوار السيارات، وقررت النيابة العامة انتداب لجنة لحصر التلفيات والخسائر النهائية التي أسفر عنها الحريق. 

خبير قانوني: العقوبة تصل للسجن المؤبد.. وتزيد وفقًا لرؤية المحكمة

الدكتور محمد عبدالحليم، أستاذ القانون، أوضح أن مرتكب تلك الواقعة ستوجه له تهم حرق محلات عمدًا، مشيرا إلى أن القانون شمل عدة بنود فيما يخص حرق المحلات ومن يفعل ذلك عمدًا، تعد جنحة عقوبتها الحبس وتصل إلى السجن المؤبد.

وأضاف عبدالحليم لـ«الوطن»، أن المادة 252 من قانون العقوبات نصت على «كل من وضع عمدًا نارًا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن، وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكن، سواء كان ذلك مملوكًا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد».

وأكد أستاذ القانون أنه من الممكن أن تشدد المحكمة عقوبة مرتكب حريق التوفيقية، لأنه تسبب في ضرر أناس آخرين تدمرت أعمالهم وممتلكاتهم، وكلما زادت الخسائر تزداد العقوبة.

• التوفيقية
• حريق التوفيقية
• خسائر حريق التوفيقية
• اصابات حريق التوفيقية
• التوفيقية
• حريق التوفيقية
• خسائر حريق التوفيقية
• اصابات حريق التوفيقية