محافظ أسوان يطلق مبادرة الانتقال إلى نظم الري الحديثة

كتب: عبد الله مشالي

محافظ أسوان يطلق مبادرة الانتقال إلى نظم الري الحديثة

محافظ أسوان يطلق مبادرة الانتقال إلى نظم الري الحديثة

تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة الري، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، عن انطلاق مبادرة الانتقال من نظام الري بالغمر إلى نظام الري الحديث، ضمن محافظات المرحلة الأولى، التي يتم تنفيذ المبادرة فيها، وتستهدف مليون و20 ألف فدان.

وتأتي هذه المبادرة، التي تهدف إلى التخلص من نظام الري بالغمر تدريجياً وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المياه، في إطار التعاون المشترك بين البنك المركزي المصري ووزارات المالية والزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى وزارة الموارد المائية والري.

وخلال المؤتمر الأول للمبادرة، أكد اللواء أشرف عطية على «أننا سنعمل على نجاح هذه المبادرة الرائدة بالتوازي مع النجاحات التي شهدتها العديد من المشروعات في القطاعات والمبادرات الأخرى»، وخاصةً مبادرات حياه كريمة، وتطوير الريف المصري، والتأمين الصحي الشامل، وتحيا مصر، وإحلال وتجديد السيرفيس، بالإضافة إلى إنشاء المحاور والكباري، وتطوير الطرق، وتبطين الترع، فضلاً عن مشروعات التطوير والتجميل الجارية.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المبادرة يتم تمويلها ودعمها من البنك الزراعي المصري، بتسهيلات عديدة، بهدف تطبيق استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة، من خلال الاعتماد على الأساليب الحديثة في الري الحقلي، للانتقال للري بالرش والتنقيط وطلمبات المياه التي تعمل بالطاقة، ولاسيما الطاقة الشمسية.

كما لفت «عطية» إلى أهمية هذه المبادرة القومية، ودورها في دعم وتشجيع المزارعين ومساندتهم لزيادة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى تقليل زمن الري، مع تخفيض تكاليف العمالة في الوقت نفسه، مطالباً بضرورة تكثيف التوعية بين المزارعين ومستثمري القطاع الزراعي بأهداف هذه المبادرة القومية وآليات تطبيقها، من أجل تحديث نظم الري الحالية، وترشيد استخدام المياه، مع زيادة الإنتاجية، وتحسين الظروف الاقتصادية للفلاحين وصغار المستثمرين، وخاصةً في القرى الأكثر احتياجاً.

ومن جانبه، أوضح عمران أحمد، رئيس البنك الزراعي المصري بأسوان، أن الفئات المستهدفة من التمويل هم الأفراد الطبيعيين والمنشآت الفردية والشركات والجمعيات الحائزة على أراض زراعية، بقرض 5% ويتم تقسيط القرض على 5 سنوات، مشيراً إلى أن محفظة تمويل الزراعة تستحوذ على 70% من إجمالي محفظة البنك التمويلية، وأن سماح البنك المركزي بإدراج تمويل الري الحديث، يهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ودفع خطة الشمول المالي.


مواضيع متعلقة