الادارية العليا: اعتصام رابعة الإرهابي فتش منازل المواطنين وعذبهم

11:23 ص | الثلاثاء 26 يناير 2021

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، ومحسن منصور، نائبى رئيس مجلس الدولة، بإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من هيئة النيابة الإدارية ضد الممرضة (أ.أ.ع) المقيمة بالبحيرة، والقضاء ببراءتها من اتهامها برفض أداء التكليف بأحد مستشفيات القاهرة في أوائل أغسطس 2013، المعاصر لأحداث رابعة الإرهابية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الاعتصام الإرهابي يعتبر قوة قاهرة تسقط التكليف عن الممرضة مؤقتا خوفا على حياتها من الهلاك من أفعال جماعة الإخوان الإرهابية من أحداث العنف وقطع الطرق التى أثرت على سير المواصلات مما يجعل حياتها في السفر من البحيرة إلى القاهرة ذهابا وإيابا محفوفا بالمخاطر وهى حينذاك فتاة صغيرة 23 عاما.

واستعرضت المحكمة، في حيثيات حكمها، مظاهر اعتصام الإرهابية المسلح، بأنهم سيروا منه مسيرات مسلحة هاجمت المواطنين الآمنين وفتشوا سكان العقارات واحتجزوا بعض المواطنين داخل خيامهم وعذبوهم، فكيف تحاكم ممرضة شابة امتنعت عن الذهاب للتكليف بمستشفى بالقاهرة في ظل الظروف الإرهابية وهى من قبيل القوة القاهرة حفاظا لحياتها، خاصة وأن الممرضة عادت من مسكنها البحيرة إلى التكليف بمستشفى القاهرة بعد أن قامت الشرطة المصرية الأبية بفض اعتصامي ميداني «رابعة العدوية والنهضة»، أسمته الإرهابية بهتاناً اعتصامًا سلميًا سرعان ما تكشف أنه اعتصاما مسلحًا يهدد الوطن ويتوعد مواطنيه.

وقالت المحكمة أن البادى من نصوص القانون رقم 29 لسنة 1974، بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وهيئات التمريض، أنه لوزير الصحة تكليف خريجى كليات الطب والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة، للعمل في الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة وذلك لمدة سنتين، لإسهامهم خلال مدة محددة بأداء الأعمال والوظائف التى يكلفون بها مشاركة منهم في خدمة الوطن دون الاعتداد برضائهم أو عدم رضائهم، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة، ويعتبر المكلف معيناً فى الوظيفة التى كلف للعمل فيها من تاريخ صدور القرار، وعلى المكلف أن يقوم بأعمال وظيفته ما بقى التكليف قائما، مالم يتم إنهاء تكليفه أو إعفائه من وزير الصحة، وإلا شكل ذلك في حقه جريمة جنائية، فضلا عن المساءلة التأديبية.

الإدارية العليا: الإخوان استغلوا الدين كأداة للوصول للحكم

وأضافت المحكمة أنه منذ 30/6/2012، عهد حكم جماعة الإخوان المحظورة، تدهورت الحياة العامة وساءت أحوال البلاد، ونشبت الخلافات بين جميع طوائف الشعب وداخل الأسرة المصرية المتماسكة عبر التاريخ، وما كان ذلك سيحدث إلا بسبب خلط الدين بالسياسة، واستغلال الدين كأداة للوصول إلى مقاليد السلطة والحكم فى البلاد لجماعة استخدمت العنف طريقاً وحُل حزبها وصُفيت أمواله واَيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة بحكم بات من إحدى دوائر هذه المحكمة، وصدر القانون رقم 94 لسنة 2015 لمواجهة الإرهاب، وأصبحت الأمور عبارة عن مواجهة غير اَمنة بين جماعة صُنفت بأحكام القضاء الجنائى بالإرهابية، وبين باقى طوائف الشعب المصرى الذي خرج بالملايين لرفض حكم الإخوان بعد كشف مخططاتهم الإرهابية تجاه البلاد، ليسارع أعضاء الجماعة وأتباعهم بالاحتشاد في ميداني رابعة العدوية بمدينة نصر والنهضة في الجيزة، ظنًا منهم بقدرتهم على عودة الحكم الفاشي بعد نجاح ثورة 30 يونيو 2013.

المحكمة: اعتصام رابعة كان مسلحاً ويهدد الدولة

وأوضحت المحكمة أنه على مدار 45 يومًا، اتخذ قادة التنظيم الإرهابي من منصتي رابعة العدوية والنهضة بالجيزة، مكانا لهم من أجل نشر الأفكار المتطرفة وبث العنف والتهديد بالقتل من 30 يونيو وحتى 14 أغسطس 2013، وقامت الدولة المصرية بفض اعتصامي ميداني «رابعة العدوية والنهضة»، حينما أسموه بهتاناً اعتصامًا سلميًا، سرعان ما تكشف أنه اعتصاما مسلحًا يهدد الوطن ويتوعد مواطنيه، وبؤرة إرهابية وأكبر تجمع لمليشيات الجماعة المحظورة، وبوقاً للتحريض وإصدار فتاوى القتل والحرق والتدمير ونظموا ذلك الاعتصام المسلح وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة، ووضعوا المتاريس وفتشوا سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم، وقبضوا على بعض المواطنين واحتجزوهم داخل خيام وغرف أعدوها وعذبوهم , حيث استغلت تلك الجماعة تلك المنصات في إخفاء أسلحة ومتفجرات بالداخل، ضمن مخطط تخريبي كان يستهدف إسقاط الدولة المصرية؛ وهو ما وثقته الأدلة والفيديوهات والتسجيلات في أعقاب فض الميدان.

الجماعة حرضت على العنف وتدمير أقسام الشرطة

وذكرت المحكمة أن لغة الخطاب لدى تلك الجماعة وأنصارها تمثلت فى التحريض على العنف والتدمير والدماء، مستغلين النساء والشيوخ والأطفال وكبار السن كدروع بشرية ضد قوات الأمن حينذاك ، وكان رد أنصار جماعة الإخوان الإرهابية المنتشرين في عدد من المحافظات والنجوع في ذلك التوقيت أكثر دموية، وحاولوا القيام بعدد من العمليات الإرهابية في أنحاء مختلفة من البلاد، حيث قام أنصارهم الإرهابيون باستهداف أقسام الشرطة أبرزها اقتحام قسم شرطة كرداسة والمعروفة بمذبحة كرداسة، حيث لم يقوموا بقتل بعض الضباط والجنود فحسب، بل قاموا بالتمثيل بجثث الشهداء، والتقطوا مقاطع فيديو بهواتفهم المحمولة، فضلا عن اقتحام وتدمير العديد من أقسام الشرطة وحرق بعض الكنائس على مستوى الجمهورية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد للمواطنين وبعض قوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل، ورغم ذلك فقد استنهض المصريون الهمم، ليؤكدوا صلابة المصريين وشجاعتهم والتي حالت دون نجاح الكثير من مخططات الجماعة الإرهابية.

وشهدت العديد من المحافظات المصرية أعمال عنف على إثر ذلك، وعلى هذا النحو السئ للحياة العامة، تكون تلك الأعمال الإرهابية من قبيل القوة القاهرة التى تحول دون سفر المطعون ضدها من محل إقامتها بشبراخيت محافظة البحيرة إلى محافظة القاهرة للقيام بعملها محل التكليف، بحسب حيثيات المحكمة.