مدبولي يستعرض ملامح مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021/2022
مدبولي يستعرض ملامح مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021/2022
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمناقشة واستعراض أهم ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، تتطلب الاعتماد على الاستثمارات العامة بصورة كبيرة، في ظل التعامل مع التحديات المفروضة حاليًا عالميًا ومحليًا، وما نواجهه من تداعيات تتعلق بجائحة فيروس كورونا.
وأشار وزير المالية إلى أن الأسس والأطر الحاكمة لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، تستهدف الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتى تتطلب استمرار جهود دعم النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، من خلال العمل على خفض العجز الكلي، إلى جانب تحقيق فائض أولي، بما يضمن عودة الاتجاه النزولي لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالى بداية من عام 2021/2022.
وأشار «معيط» إلى أن موازنة العام المالي 2021/2022، تستهدف كذلك الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الانتاجية، والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا، بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات، وجودة المرافق، مضيفًا: تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكل أنحاء الجمهورية.
وأضاف وزير المالية أن الموازنة تستهدف أيضًا الاستمرار في دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كل الجهات، لافتًا إلى أنه جار العمل على التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، ومتابعة مبادرات محددة، بأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الانفاق العام، مؤكدًا أن الموازنة العامة للعام المالي 2021/2022 تستهدف العمل على تعظيم العائد من استخدام أصول الدولة، من خلال تبني سياسات اقتصادية سليمة، تعتمد على التسعير السليم لتغطية إتاحة السلع والخدمات، إلى جانب التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين، والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.
