9 معايير لتطوير 50 مركزا على مستوى الجمهورية بعد إعلان «مدبولي»

02:33 م | السبت 23 يناير 2021

بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن البدء في تطوير 50 مركزًا على مستوى الجمهورية، كمرحلة أولى في القرى الأكثر فقرًا والتي تضم 1391 قرية، يتبعها 11087عزبة وتابع فى 20 محافظة، باجمالي18 مليون مستفيد باستثمارات تبلغ 150 مليار جنيه بمتوسط 3 مليار لكل مركز.

وفي السياق ذاته، حدد المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، 9 معايير كأولويات لاستهداف واختيار المراكز لبدء تطويرها كالتالي:

9 معايير لتطوير 50 مركزًا على مستوى الجمهورية

- نسبة ريف المركز من جملة سكان المركز.

- نسبة فقراء ريف المركز من جملة سكان ريف المركز.

- نسبة فقراء الـ 2000 قرية من جملة سكان ريف المركز.

- نسبة تركز قرى مراكب النجاة.

- نسبة تركز القرى ذات الطبيعة الأمنية.

- نسبة الأميين من الأفراد الذين عمرهم 15 عامًا أو أكثر.

-نسبة الأسر التى يرأسها إناث «معدل الإعالة».

- نسبة الأسر المحروسة من الاتصال بشبكة عامة للصرف الصحي.

- نسبة الأسر المحرومة من شبكة مياة عامة.

وأشار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، إلى أنه يهدف لتحسين مستوى خدمات البنية الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات والمواصلات والكهرباء والنظافة والبيئة والإسكان وغيرها، فضلا عن تحسين مستوى الخدمات العامة، وتشمل: «التعليم والصحة والشباب و المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والثقافة والتدريب وإكساب المهارات وغيرها»، علاوة على تحسين مستوى الدخول ويشمل زيادة الإنتاج، وفرص العمل، وتنويع مصادر الدخل، والاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية زراعيًا وصناعيًا وتجاريًا وسياحيًا وخدميًا، واستخدام أساليب إنتاج متقدمة فنيًا، تتوافق مع البيئة وتحفظ حق الأجيال القادمة في الرصيد المتوارث من الموارد الطبيعية والمادية.

تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية

وأوضح، أن المشروع يهدف إلى تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية، وإتاحة فرص أوسع لكافة فئاتهم في هذه المشاركة بكل مراحل تخطيط وتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات بحسب رؤية الناس أنفسهم واختيارهم.

كما يتضمن المشروع خطوات التنفيذ، عن طريق تجميع المعلومات والبيانات عن الوضع الحالي في كل قرية بكافة جوانبه، بما يشمله ذلك من موارد طبيعية والسكان وحالتهم التعليمية والصحية والخدمات الموجودة بكل صورها، والمنظمات والمؤسسات القائمة ونشاطها، والقيادات المؤثرة في أفكار الناس والقادرة على إقناعهم.

وتسمى هذه المرحلة «رسم الخريطة الاجتماعية الاقتصادية للقرية»، والتي تعتبر الأساس الذي نبني عليه التنمية المستقبلية لمواطني القرية واستنهاض قيادات ومواطني القرية للمشاركة الشعبية في تنمية مجتمعهم، وبعدها يتم تحديد للأولويات والمطالب الهامة بالنسبة للناس والمجتمع ويليها المطالب الأقل أهمية.

ويتم إعداد الخطة من خلال دراسة جدوى بسيطة تشمل كل نواحي المشروع فنية ومالية واجتماعية وبيئية، لوضع خطة محددة لتحسين أحوال القرية، ثم يتم تنفيذ الخطة التي وضعها أهل القرية بالتنسيق مع الفنيين والمتخصصين وفق الجدول الزمني للتنفيذ مع المتابعة الدورية المستمرة، لضمان كفاءة التنفيذ ومواصفاته والتزامه بالجدول الزمني دون تأخير.