أحكام رادعة لمسؤولين سابقين في وقائع الشذوذ الجنسي بـ«دار الإيوائية»
أحكام رادعة لمسؤولين سابقين في وقائع الشذوذ الجنسي بـ«دار الإيوائية»
- التضامن الاجتماعي
- انقاذ الطفولة
- التدخل السريع
- الشذوذ الجنسي
- دار ايواء
- مجازاة
- المحكمة
- التضامن الاجتماعي
- انقاذ الطفولة
- التدخل السريع
- الشذوذ الجنسي
- دار ايواء
- مجازاة
- المحكمة
أصدرت المحكمة التأديبية حكمها، في قضية اتهام 35 مسئولا سابقا، منهم رئيس مجلس إدارة جمعية «إنقاذ الطفولة» ومديرها، ومدير إدارة التضامن الاجتماعي بمنطقة عين شمس، ومدير عام إدارة الأسرة والطفولة، المسؤول الإداري بفريق التدخل السريع بالوزارة، في وقائع الشذوذ الجنسي المنتشرة بين أبناء «دار الإيوائية»، المسند إدارتها لجمعية إنقاذ الطفولة.
غرامة تعادل الأجر الوظيفي
وتضمن الحكم مجازاة 4 أخصائيات اجتماعيات بقسم الأسرة والطفولة بإدارة عين شمس الاجتماعية، ورئيس قسم الأسرة والطفولة بإدارة عين شمس الاجتماعية سابقًا عام 2009، رئيس قسم الأسرة والطفولة بإدارة غرب القاهرة الاجتماعية سابقا، أخصائية اجتماعية بإدارة غرب سابقا، بغرامة تعادل أجرهن الوظيفيي.
وقف عن العمل لمدة شهرين
وأوقفت المحكمة عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر 11 من الأخصائيات الاجتماعيات بإدارات مختلفة، وخصمت أجر 20 يومًا من راتب مدير مدسة دار الطفل الابتدائية بنين، وغرمت طبيبا بقسم الصحة المدرسية التابع لإدارة التأمين الصحي بمنطقة عين بغرامة تعادل أجره، كما غرمت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة سابقا بغرامة تعادل 7 أمثال الأجر الوظيفي.
كما أوقفت المحكمة المُحال 26، مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة سابقًا، عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر عن تهمة واحدة.
ووجهت عقوبة اللوم للمحال 34، بصفته الوظيفية، فضلا عن تغريم المُحال 34 بغرامة تعادل الأجر الذي كان يتقاضاه.
وبرأت المحكمة كل من: مدير إدارة الرعاية البديلة بالادارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي سابقا، و3 مدراء إدارة الرعاية البديلة سابقًا، وكبير الأخصائئين النفسيين حاليا ومدير إدارة سابقًا، ومديري الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي السابقين، ومدير عام المنطقة الطبية بعين شمس، وعضو اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس سابقًا، ومدير منطقة القوى العاملة بمنطقة عين شمس سابقا، عضو بذات اللجنة، ومدير إدارة عين شمس التعليمية سابقا، عضو باللجنة، ورئيس حي عين شمس، ورئيس لجنة الطفولة سابقًا، ورئيس حي منشأة ناصر سابقا، والقائم بعمل رئيس الحي ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس سابقًا، ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفولة سابقًا، ومحاسب بجمعية انقاذ الطفولة الأهلية، من التهم المنسوبة لهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالات من الأولى وحتى الـ11، عدم متابعة أعمال دار ومؤسسة الإيوائية بمنطقة عين شمس، المسند إدارتها لجمعية إنقاذ الطفولة، ولم يكتشفن المخالفات التي شابت أعمال الدار في محاور البيئة والبنية والتجهيزات والمماراسات المهنية والرعاية الصحية وحماية الطفل ومناصرته وكفاية وكفاءة العاملين والإدارة والتوثيق، ولم يتخذن الإجراءات اللازمة بشأن هذه المخالفات بعدم تفعيل أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، كل محالة حسب وظيفتها وخلال فترة عملها.
التربية في ظل حياة كريمة تسمح بتنشأتهم في مناخ صحي
كما اتهمت المحالات بأنهن لم يعقدن جلسات مع أبناء دار الإيوائية، للتأكد من تربيتهم في ظل حياة كريمة تسمح بتنشئتهم في مناخ صحي وسوي نفسيا واجتماعيا وصحيا، ما ترتب عليه عدم اكتشافهن لانتشار وقائع التعدي والشذوذ الجنسي بين أبناء الدار وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما نُسب للمحالات من الـ12 حتى الـ18، عدم متابعة أعمال الأخصائيين الاجتماعيين بقسم الأسرة والطفولة بإدارتي عين شمس وغرب القاهرة الاجتماعية، ولم يطالعن سجلات وتقارير الزيارات بقسم الأسرة والطفولة بالإدارتين الاجتماعيتين بشكل دوري، ولم يقمن بالمرور الميداني على دار ومؤسسة الإيوائية محل التحقيق ولم يكتشفن المخالفات الفنية.
وقال الحكم بشأن المُحال 19 و 20 الإجراءات اللازمة حيال ما تم اكتشافه من إصابة عدد ما يزيد على 20 من تلاميذ مدرسة دار الطفل الابتدائية بنين التابعة لإدارة عين شمس التعليمية والمنتمين لدار الإيوائية بمشاكل طبية في فتحة الشرج بعد توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة طبيب التامين الصحي، وذلك بعدم حصر التلاميذ المصابين وإبلاغ أولياء أمورهم وعدم إبلاغ الإدارة التعليمية، التابع لها المدرسة بهذا الأمر.
ولم تُنفذ المحالة 26 تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن تنفيذ التوصيات التي انتهت إليها عام 2014، التي أثبتت وقوع حالات الشذود الجنسي بين أبناء دار الإيوائية محل التحقيق، المتمثلة في إعادة هيكلة الجهاز الوظيفي والاجتماعي والنفسي بالدار، ومراعاة التأهيل العلمي، وضرورة توافر السمات الشخصية والقدرات المعرفية، التي تؤهل التعامل مع الأبناء وضرورة عرض أبناء الدار على طبيب نفسي لعلاجهم، وإجراء دورات تدريبية لهم بصفة دورية، لتنمية مهاراتهم وتدعيم قدرات الجهاز الإشرافي بالدار.
إعداد تقارير بهذه الحالات وإبلاغ اللجنة العامة لحماية الطفولة
وأضاف الحكم أن المحالين من 28 وحتى 34، لم يرصدوا حالات التعدي والشذوذ الجنسي التي تعرض لها أبناء دار فاطمة الزهراء الإيوائية، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة حيالها بعدم إعداد تقارير بهذه الحالات وإبلاغ اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة القاهرة، كل منهم خلال فترة عمله عضوا أو رئيسا باللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس.
