بعد 7 سنوات.. «النقض» تسدل الستار على قضية اعتصام رابعة العدوية اليوم

10:19 م | الأحد 27 ديسمبر 2020

بعد 7 سنوات على جريمة اعتصام رابعة العدوية المسلح، تسدل محكمة النقض اليوم الاثنين، الستار على اتهام قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بقتل ضباط شرطة والشروع فى قتل آخرين وتدبير اعتصام مسلح بمدينة نصر، حيث تصدر اليوم أحكامها النهائية والباتة فى الطعون المقدمة من القيادات والعناصر المحكوم عليهم بالإعدام والسجن مددا تتراوح بين 5 سنوات إلى المؤبد.

بديع ونجل مرسي

عام 2015، أمر النائب العام الراحل هشام بركات، إحالة الإرهابيين محمد بديع، مرشد الجماعة السابق، وأسامة محمد مرسي، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، و735 متهما آخرين من قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار حسن محمود فريد، باتهامات تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليا» وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

جلسات المحاكمة

بتاريخ 12 ديسمبر 2015 عقدت المحكمة أولى جلسات المحاكمة، واستمرت فى نظر القضية على مدار 72 جلسة علنية، استمعت فيها لمرافعة دفاع أكثر من 300 متهم كانوا محبوسين على ذمة القضية، كما استمعت لشهود الإثبات وشهود النفى، على مدار الجلسات التى عُقدت بشكل علني فى معهد أمناء الشرطة بطرة، بحضور أسر المتهمين، الذين اعتادوا افتعال الشغب وتصنع المواقف الإنسانية أمام كاميرات الإعلام، وبعدها حجز القاضي الدعوى للحكم، في يوليو 2018، بعد 3 سنوات كاملة من نظر الدعوى، وفي التاريخ المحدد للجلسة، قررت إحالة 75 متهما للمفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

إعدام ومؤبد

وفي سبتمبر 2018، أصدرت المحكمة أحكاما بإعدام محمد البلتاجي والمتوفى عصام العريان وعاصم عبد الماجد ووجدي غنيم و71 آخرين من القيادات والعناصر الارهابية، كما عاقبت محمد بديع وباسم عودة وعصام سلطان وآخرين، بالسجن المؤبد، والإرهابي أسامة محمد مرسي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وعاقبت عددا آخرا بالسجن من 5 إلى 10 سنوات.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المتهمين تعاونوا على الإثم والعدوان فيما بينهم، كما استعرضت عددا من الأدلة الدامغة التى اطمأنت لها، وبنت عليها الحكم.

محكمة النقض

تقدم المتهمون بطعن على أحكام الإدانة أمام محكمة النقض، والتى استمعت لمرافعة دفاعهم على مدار عدة جلسات، وقررت حجز نظر الطعون للحكم، بجلسة اليوم الاثنين، وبحسب القانون فإن أحكام النقض باتة نهائية واجبة النفاذ، ولا يجوز الطعن عليها مجددا.