مساعد وزيرة التضامن: حظر 413 جمعية تم إدراجها على قائمة الجماعات الإرهابية.. وهناك لجان تشرف عليها

09:35 م | السبت 26 ديسمبر 2020

قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن لشئون مؤسسات المجتمع المدنى، إن الوزارة بدأت بالفعل فى التعاقد مع إحدى الجهات الرسمية للدولة لبدء توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية. وأضاف فى حواره لـ«الوطن»، أن المنح التى تتلقاها الجمعيات من الخارج تخضع للمراقبة، ومؤخراً تم حظر 413 جمعية، تم إدراجها على قائمة الجماعات الإرهابية.

ما مميزات قانون العمل الأهلى الذى صدرت لائحته منذ عدة أيام؟

- قانون تنظيم العمل الأهلى 149 لسنة 2019، كان خطوة مهمة، خاصة بعد إجراء حوار مجتمعى حوله، حيث صدر فى ضوء رغبة من المجتمع الأهلى ليواكب التطور، وإجراء العديد من الحوارات المجتمعية وشارك فيها أكثر من 150 جمعية، وعمل لقاءات تخص المنظمات الأجنبية غير الحكومية التى شاركت فى الحوار المجتمعى للمرة الأولى، وكان من أهم مميزاته أنه صدر وفقاً للاستحقاق الدستورى، ووفقاً للتعهدات الدولية التى وقعت مصر عليها، فيما يخص إنشاء الجمعيات بالإخطار، وعدم حل مجالس إدارات المؤسسات أو عزلها إلا بحكم قضائى، وعدم التدخل فى الشأن الداخلى للجمعيات، ووضع ضوابط تخص منظومة العمل الأهلى، وإقرار 6 مواد فى الحوكمة لأول مرة.

لدينا أكثر من 52 ألف جمعية ومؤسسة.. والقانون الجديد يحظر حل مجالس إدارتها أو عزلها إلا بحكم قضائي

ماذا عن إنشاء قاعدة بيانات للجمعيات؟ ومتى يتم تفعيلها؟

- تم النص فى لائحة قانون العمل الأهلى على إنشائها، على أن ينشر بها كل الأنشطة الخاصة بالجمعيات وميزانيتها، وأسماء المستفيدين من الخدمات والربط مع كل الجمعيات، وتسهيل عمل التقارير، وإتاحة الشأن الداخلى للجمعيات فيما يخص شروط العضوية، وشروط دعوة الجمعية العمومية، والنصاب القانونى لها، ومجلس إدارة منتخب لمدة 4 سنوات، والوزارة بدأت بالفعل فى التعاقد مع إحدى الجهات الرسمية للدولة والبدء فى توفيق الأوضاع، وكل جمعية سيكون لها مستخدم «user»، ورقم سرى، لبدء توفيق الأوضاع ورقياً وإلكترونياً، وتسجل كل الخدمات على قاعدة البيانات، ولدينا أكثر من 52 ألف جمعية ومؤسسة أهلية، وليست كلها فعالة بنسبة 100%، ومع توفيق الأوضاع سيتم الإعلان عن العدد الفعال، وعلى مدار الـ6 سنوات الماضية أشهرنا أكثر من 8 آلاف جمعية، ما يدل على أن الدولة مؤمنة بالعمل الأهلى.

ماذا عن البند الخاص بشروط التمويل الأجنبى؟

- من حق الجمعيات لو مر على إخطار الوزارة 60 يوماً على تلقى المنحة، يعتبر عدم الرد موافقة، وتعتبر ميزة جديدة فى القانون، الذى أتاح تنظيم المبادرات التى يقوم بها الأشخاص سواء الطبيعية أو الاعتبارية، فيما يخص العمل الأهلى، وكان هؤلاء غير خاضعين لمؤسسات العمل الأهلى، والقانون أعطى لهم الحق بعمل دعوات ومبادرات تسجل فى وزارة التضامن وتكون لها مدة محددة، وتم وضع ضوابط لها فى اللائحة التنفيذية للقانون، وليس هناك عقوبات سالبة للحريات نهائياً، كلها عقوبات بمبالغ مالية، استجابة لمطالب العديد من مؤسسات العمل الأهلى.

كيف تتم الرقابة على المنح والجمعيات التى تتلقى دعماً من الخارج؟

- تتم مراقبة المنح التى تأتى من الخارج، وتفعيل خاصية «البلوك» على هذا التبرع الذى يأتى من الخارج أول وصوله، وممنوع الصرف منه لحين موافقة وزارة التضامن، حيث يتم الموافقة عليه بعد موافقة كل الجهات المختصة، والتأكد أن الغرض من المنحة يتفق مع الغرض من إنشاء الجمعية أو من الأغراض فى لائحة النظام الأساسى للجمعية، ولا يجوز أن تأتى منحة لممارسة نشاط غير نشاط الجمعية، والتأكد من سلامة المركز المالى والإدارى والقانونى للجمعية، وهذه أسس موافقة قبل الصرف، وبعد الصرف يتم عمل متابعة للأنشطة للتأكد من صرف المنحة فى الغرض المخصص لها، بخلاف المراقبة الدورية، وتتم المراقبة مرتين قبل الصرف وبعد الصرف من قبل وزارة التضامن أو من قبل مديرياتها.

ماذا عن الرقابة على تراخيص جمع المال؟

- فيما يخص تراخيص جمع المال، يتم إعطاء الترخيص بناءً على سلامة الموقف المالى والإدارى، وغرض الجمعية الأساسى، فإذا كان الترخيص بخصوص نشاط تعليمى لا بد أن تكون الجمعية لديها نشاط تعليمى، وكله مربوط بحسابات بنكية، ومدة الترخيص بحد أقصى سنة، وبعد نهاية الترخيص يتم عمل تصفية للترخيص، وتُشكل لجنة، وتأتى بجميع الحسابات البنكية وتطابقها مع الإيصالات والمستندات المطلوبة، وسيتم إلغاء التبرعات النقدية، سواء من خلال الطوابع أو الصناديق، وستكون كلها من خلال البنوك، ويتم الربط مع البنوك مباشرة، وأى وسيلة للتبرع ستكون مربوطة برقم حساب بنكى، و«لن يكون هناك فلوس نقدية بين يدى الموظفين»، بهدف حماية الجمعيات وحماية المتبرع، وضمان دخول أموال التبرعات فى الحساب، وستكون المنظومة أكثر انضباطاً.

كيف أسهمت الجمعيات فى مساعدة الأولى بالرعاية خلال جائحة كورونا الأولى؟

- الجمعيات الأهلية تتحمل 30% من حجم الخدمات الصحية المقدمة فى الدولة، من خلال مستشفياتها ومراكز طبية، وتم مؤخراً إعداد قاعدة بيانات للجمعيات فى ظل تدخلات كورونا فى الموجة الأولى، حيث تم رصد 2 مليار جنيه، حجم مشاركة مؤسسات العمل الأهلى فى الجائحة الأولى، من شهر مارس حتى شهر 30 سبتمبر، وكانت مشاركة متنوعة ما بين توفير أدوات للحماية، وأجهزة تنفس صناعى، وتوفير مستلزمات غذائية فى ظل عزل بعض القرى، وفرش المدن الجامعية، وتجهيزها حتى تكون عزلاً.

"عبدالموجود": 2 مليار جنيه حجم مشاركة مؤسسات العمل الأهلي في جائحة "كورونا"

ما إجمالى قيمة المنح التى تم تلقيها من الخارج خلال عام 2020؟ وهل تأثرت بكورونا؟

- تلقينا ما يقرب من 2 مليار جنيه، فى 2020، ولم تتأثر التبرعات بكورونا، بل هناك بعض الجهات المانحة قدمت منحاً لمساعدة الجمعيات الأهلية فى تقديم دعم للمواطنين فيما يخص الجائحة.

هل يتم حل الجمعيات التى ليس لها رصيد وليس لها موارد للصرف؟

- حل الجمعيات لا بد أن يكون بناءً على ارتكابها إحدى المخالفات أو المحظورات، ويفصل فيها القضاء، فالجهة الإدارية ترصد المخالفات وتحيلها إلى جهات التحقيق، والجهات القضائية التى تصدر فيها قراراً، ولكن الجمعيات التى لديها أزمة فى الموارد المالية يتم دعمها فنياً، وحل مشكلاتها، وكيفية تنمية مواردها، واستغلال مقرات الجمعية لخدمة المجتمع كفتح عيادات وغيره، إنما لو أن هناك جمعية ليس لديها حلول وليس لديها إمكانيات مادية وبشرية فيتم حلها اختيارياً، والجمعية تحل نفسها بقرار من الجمعية العمومية «طواعية من الجمعية».

ما أبرز التدخلات التى قدمتها الجمعيات الأهلية للغارمات؟

- هناك لجنة عليا تم تشكيلها تضم العديد من الوزارات، وهيئات متنوعة، وعدداً من الجمعيات النشيطة، وهناك جمعيات لديها باع طويل فى مجال الغارمين والغارمات، ودرسنا المشكلات التى تواجه الجمعيات فيما يخص ملف الغارمين والغارمات، ونضع حالياً سياسة كاملة وسيصدر بها قرار خلال الفترة القادمة، ما يؤدى لضبط المنظومة وتوحيد الجهود، وسيتم إعداد موقع رسمى لتسجيل الغارمين والغارمات حتى يسهل الوصول لهم، ومعنا جمعيات كثيرة منها جمعية رعاية السجينات، وجمعية مصر الخير، البر والتقوى، وشارك معنا نحو 20 جمعية فى المرحلة الأولى، وأى ملف يتم فيه التنسيق بين الجمعية والوزارة.

ما حجم الإعانات السنوية للجمعيات الأهلية؟

- سيتم إعادة تشكيل صندوق دعم الجمعيات الأهلية طبقاً للقانون، وسينشأ صندوق بتوجهات جديدة تخص مشروعات الجمعيات الأهلية، لدعم مشروعات قائمة تقدم خدمات للمواطنين، وهناك إعانات تأتى من الموازنة الخاصة بالدولة، والإعانات السنوية التى تخص الجمعيات الأهلية حوالى 178 مليون جنيه إعانات حكومية توزع على الجمعيات، واقترحت وزيرة التضامن موارد أكثر للصندوق، ويصبح حجم تعاملاته المالية أكبر من ذلك، ويتم تمويل الصندوق من الموازنة العامة للدولة، ومن الإيراد الذاتى المتمثل فى إنشاء مؤسسة أو عند حل جمعية وخلافه، وللصندوق وحدة حسابية فى وزارة المالية منذ 6 سنوات، والإعانات الحكومية تأتى من وزارة المالية، تحت مراقبة مراقب مالى من الوزارة، وسيتم تشكيل إدارة متخصصة لاستثمار أموال الصندوق، لأن به عديداً من الأصول تحتاج استثماراً بشكل جيد، وسيتم إنشاؤه خلال الأيام القادمة.

ما عدد الجمعيات التى تم حلها؟

- حل الجمعيات لا يتم إلا من خلال القضاء، ولا بد من وجود مخالفة يتم التحقيق فيها وترفع للقضاء، أو برفض الدعوى حال كانت الأسباب المقدمة غير كافية، وكذلك بالنسبة لعزل مجالس الإدارة، ولم يتخط عدد الجمعيات التى تم حلها 10 جمعيات خلال الفترة الماضية، سواء مخالفات مالية جسيمة تقررها الجهة الإدارية، سواء التضامن أو الجهاز المركزى للمحاسبات، أو أنشطة مخالفة للائحة النظام الأساسى، ويصدر قرار من القضاء بحل الجمعية.

إلغاء التبرعات النقدية وربطها بالبنوك مباشرة والمنح الخارجية المرفوضة لم تتخط الـ2%

هل تم رفض تمويل أجنبى لبعض الجمعيات؟

- هناك منح يتم رفضها، وحجم المنح التى تم رفضها لا يتخطى 2%، وسبب الرفض هو اكتشاف أن الغرض من المنحة لا يتفق مع غرض الجمعية ويتم رفضها، أو اكتشاف أن المنحة لأغراض تنافى الآداب العامة والنظام العام فى الدولة، أو أن الجمعية نفسها لديها مخالفات مالية، أو مخالفات يتم التحقيق فيها، ويتم الرفض، وتم حظر 413 جمعية، تم إدراجها على قائمة جماعات إرهابية، وكان العدد قد تخطى الألف، ولكن عندما تم حل العديد منها خلال السنوات الماضية وصل العدد إلى 413 جمعية، بعد تغيير أعضاء مجالس الإدارة، وهناك لجان تشرف على شغل الجمعيات المحظورة، وهدفنا عدم الإخلال بالخدمات التى تقدمها الجمعيات، ومنذ الأول من يناير 2020 حتى الآن تم حل جمعيتين فقط، بأحكام قضائية بسبب مخالفات مالية، وتم عزل مجالس إدارة 4 جمعيات، كما أن جمعية مدينة نصر، التى كانت رابعة العدوية سابقاً، حدثت بها طفرة جديدة وحدث تطوير للمستشفى، وتم تحسين جودة الخدمات، بعدما تم حظرها، وعزل مجلس إدارتها القديم وتعيين مجلس إدارة جديد، والجهات الرقابية تفتش عليها، والجهاز المركزى، ووزارة العدل، وأكثر من جهة تراقب على الكيانات المتحفظ عليها، لضبط المنظومة، وفى عام 2020 تم إشهار نحو 800 جمعية، حتى نهاية شهر نوفمبر من العام نفسه.

الاستعداد للموجة الثانية

حدث تنسيق مع الهلال الأحمر، ومع الجمعيات للاستعداد لمساندة الدولة، رغم أن موارد الجمعيات قلت خلال الجائحة، وهناك مبادرات تحدث بها شراكة بين التضامن والجمعيات، مثل أزمات السيول، وحياة كريمة، ففى حياة كريمة الوزارة تحملت 80% والجمعيات 20%، بخلاف الإعانات الحكومية والموافقات على منح من خارج مصر، ووافقنا من شهر يناير 2020 حتى شهر نوفمبر لنحو 400 جمعية.