فخري الفقي: توصية بالإجماع لحصول مصر على شريحة قرض صندوق النقد

08:48 م | الاثنين 21 ديسمبر 2020

قال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن مصر دخلت في برنامج للإصلاح الهيكلي، مع صندوق النقد الدولي، بتمويل لمدة سنة، وهي السنة المالية 2020/2021، بمقدار 5.2 مليار دولار، وفي بداية السنة المالية الحالية، تم صرف الشريحة الأولى وهي 2 مليار، ويتبقى لمصر الشريحة الثانية، وهي 3.2 مليار دولار، وسوف تُصرف على شريحتين، لكن بعد مراجعات ستتم كل 6 أشهر، مشيرا إلى حصول مصر على توصية بالإجماع من أجل الحصول على القرض.

الفقي: المراجعة الأولى تمت

وأضاف «الفقي» في لقاء مع برنامج «مال وأعمال» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الاثنين، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أن المراجعة الأولى تمت بالفعل، والمراجعة الثانية ستكون في مايو أو يونيو المقبل، لمراجعة معايير ومؤشرات الأداء الهيكلي، مؤكدا أن بعثة الصندوق عقدت اجتماعات افتراضية مع الجانب المصري، نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد، لمراجعة كل مؤشرات الاقتصاد الكلي، سواء معدلات النمو، أو البطالة، أو التضخم، أو عجز الموازنة، أو الدين العام، والاحتياطي من النقد الأجنبي، وعجز ميزان الدفوعات، ثم سعر الصرف.

توصية بالإجماع لصالح مصر

وتابع المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أن الخبراء المعنين بالملف المصري، وضعوا توصية بأن مصر تصرف الشريحة الثانية وقيمتها 1.6 مليار دولار، ويوم الجمعة الماضي، وافق مديرو الصندوق بالإجماع على أن تصرف مصر الشريحة الثانية، وبالفعل سوف تصل نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل.

صرف جزء من القرض

ولفت إلى أن مصر صرفت 3.6 مليار دولار من إجمالي قيمة القرض البالغة 5.2 مليار دولار، موضحا أن مصر مارست حقها مع صندوق النقد الدولي، شأنها شأن 82 دولة طلبت تمويلا عاجلا في بداية الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت مصر توصلت إلى اتفاق مغ صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 5,2 مليار دولار أمريكي، ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وأعلنت أعلنت أوما راماكريشنان، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، عن توصل فريق من خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق.