مع صرف الشريحة الثانية من القرض الدولي.. «صندوق النقد» يشيد ويحذر

08:45 م | السبت 19 ديسمبر 2020

مع موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على صرف الشريحة الثانية من قرض «الاستعداد الائتماني» لمصر بقيمة 1.67 مليار دولار، أمس الجمعة، تضمن بيان «الصندوق» عدة إشادات بأداء الاقتصاد إلى جانب نصائح وتحذيرات أيضا.

تعامل جيد للحكومة مع الأزمة

وقال «الصندوق» إن مصر تعاملت بشكل جيد مع جائحة «كوفيد-19» وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي باعتماد إجراءات استباقية للتصدي للاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا بالأزمة بصورة مباشرة، لكنه يرى في الوقت ذاته أن بعض المخاطر لا تزال تحيط بآفاق الاقتصاد، لاسيما أن احتمالات ظهور موجة ثانية من الجائحة تُزيد من مشاعر عدم اليقين إزاء وتيرة التعافي الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي، وفقاً لقوله.

الخطر في الدين العام

أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام للصندوق، مدير المجلس التنفيذي بالنيابة، حذرت الحكومة المصرية من أن «ارتفاع مستوى الدين العام وإجمالي احتياجات التمويل يتسبب في تعرض مصر لمخاطر تقلبات الأوضاع المالية العالمية» ونصحت في ذلك بضرورة «مواصلة تنفيذ السياسات القوية للتعزيز من صلابة الاقتصاد والمساعدة في الحفاظ على ثقة المستثمرين».

وبحسب «الصندوق» من المنتظر أن يسمح التعافي الاقتصادي المتصور باستئناف الدين العام مساره الهبوطي بدءا من السنة المالية 2021/2022، وسيؤدي التحول المستمر نحو إصدار سندات الدين الأطول أجلا إلى التخفيف من مخاطر تمديد الدين.

كما يمثل التقدم المستمر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على صعيد المالية العامة، مطلبا حيويا لضمان توافر حيز إضافي لاستيعاب الإنفاق ذي الأولوية العالية على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

نظام مصرفي صلب في مواجهة الأزمة

ووفقا لمسؤولة «صندوق النقد»، فإن النظام المصرفي لا يزال متمتعا بالصلابة حتى الآن، نظرا لدخوله الأزمة بمستوى جيد من الرسملة والسيولة الوفيرة، وقد ساعدت مبادرات البنك المركزي على ضمان توافر الائتمان طوال الأزمة، موصية باستمرار الرقابة على القطاع المالي للحفاظ على صلابة القطاع المصرفي مع بدء انتهاء صلاحية المبادرات الخاصة بالأزمة.

ونصح «الصندوق» بضرورة استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نموا أعلى، وأكثر احتواء للجميع بقيادة القطاع الخاص، بقوله، «سوف يتعين مواصلة التركيز على الإصلاحات لزيادة الشفافية في المؤسسات المملوكة للدولة وتيسير التجارة، وسيمثل الانتهاء من صياغة خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي في الوقت المناسب، عاملا مهما للحد من المخاطر المحيطة بالمالية العامة».

وأكد الصندوق، أن ضمان تكافؤ الفرص أمام كل الأطراف الاقتصادية وإزالة العقبات البيروقراطية أمام تنمية القطاع الخاص سيؤديان إلى إدخال تحسينات دائمة على مناخ الاستثمار والحوكمة.

وفي يونيو الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على طلب مصر للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، ضمن برنامج الاستعداد الائتماني لمدة عام، وتلقى الشريحة الأولى من القرض وتبلغ قيمتها نحو 2 مليار دولار، في يوليو 2020.

وكانت مبعوثة «الصندوق» لمصر، أوما راماكريشنان، قالت في نوفمبر الماضي، عقب إجراء فريق من خبراء صندوق النقد الدولي مراجعة تطورات برنامج الإصلاح، إن «الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالي الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة». داعية الحكومة المصرية إلى «مواصلة تنفيذ الاجراءات الإصلاحية بقوة، بما في ذلك استمرار التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لبناء الصلابة في مواجهة الأزمات. ممل يضمن أيضا الحفاظ على ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري».

وأضافت، «تركز السياسة المالية بشكل ملائم في السنة المالية 2020-2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة ومع ذلك تستهدف السلطات تحقيق فائض أولى لا يقل عن 0.5% من الناتج خلال العام الحالي».

وتابعت، «لتخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة، فإن عودة الحكومة لتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي سيكون هاما وضروريا، فور استقرار التعافي الاقتصادي. وفي خطوة جديرة بالترحيب نحو زيادة الشفافية، فقد تم مؤخرا نشر البيانات الخاصة بعقود المناقصات الفائزة المرتبطة بالإنفاق الموجه لأغراض جائحة كوفيد-19».