قفزة مرتقبة في «الاحتياطي» بعد استلام شريحة «صندوق النقد» الثانية
صندوق النقد الدولي
توقعت مصادر مصرفية، استلام شريحة قرض صندوق النقد الدولي، الثانية، بقيمة 1.67 مليار دولار، قبل إجازات رأس السنة الجديدة بوقت كافٍ.
وكان صندوق النقد الدولي، أعلن أمس الجمعة، أنه استكمل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مما يتيح للحكومة سحب 1.67 مليار دولار، موضحا في بيان أن إجمالي الأموال المنصرفة لمصر في إطار اتفاق ائتماني مدته 12 شهرا قد بلغ 3.6 مليار دولار.
وقالت مصادر مصرفية، لـ«الوطن» إن التحديث المرتقب لرصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى مصر سيظهر قفزة في كبيرة، مشيرا إلى أن البنك المركزي أعلن عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 2 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضي.
وتابعت المصادر، بأن احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع في نوفمبر الماضي، ليصل إلى مستوى 39.22 مليار دولار، مقارنة مع 39.22 مليار دولار نهاية أكتوبر السابق عليه.
وطبقًا لبيانات البنك المركزي المصري، صعد مكون العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي خلال نوفمبر 352 مليون دولار ليسجل 35.035 مليار دولار، مقابل 34.683 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي.
وتمثل العملات الأجنبية نسبة 89.32% من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لمصر في نوفمبر 2020، بحسب البنك المركزي.
واستكمل صندوق النقد الدولي، المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر مما يتيح للحكومة سحب 1.67 مليار دولار دعمًا من المؤسسة الدولية، موضحًا في بيان له، أنَّ إجمالي الأموال المنصرفة لمصر في إطار اتفاق ائتماني مدته 12 شهرًا قد بلغ 3.6 مليار دولار.
وكان المجلس التنفيذي، قد وافق في 26 يونيو 2020، على اتفاق للاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرًا بقيمة تعادل 3763,64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (5,2 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة على الاتفاق، أو 184.8% من حصة العضوية) وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات في أثناء أزمة كورونا.