«البيئة»: تعديل في إجراءات تقييم الأثر البيئي لتحقيق تنمية اقتصادية
«البيئة»: تعديل في إجراءات تقييم الأثر البيئي لتحقيق تنمية اقتصادية
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، موافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة فى جلسته الـ55 على مجموعة من الإجراءات المنظمة لمنظومة الوزارة لتقييم التأثير البيئي للمشروعات من أجل تطوير سير العمل وضمان سرعة إصدار موافقات بيئية على دراسات الأثر البيئي للمشروعات المقدمة.
عدم اكتمال البيانات أحد المعوقات
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن عدم اكتمال البيانات المطلوبة لإجراء الدراسات كانت من أحد المعوقات التي تواجه جهاز شئون البيئة لإنجاز إصدار الموافقات عليها، مما تطلب اتخاذ بعض الإجراءات الضامنة لاستيفاء كافة البيانات المطلوبة من مقدمي طلب الدراسة قبل بدء الجهاز فيها لضمان سرعة إنجازها بشفافية ووضوح وعدم تعطيل عجلة الاستثمار.
وأضافت «فؤاد»، أن من تلك الإجراءات وضع قائمة مرجعية استرشادية وتعميمها على الجهات الإدارية المختصة والجهات المانحة للترخيص لمراجعة نماذج ودراسات تقييم الأثر البيئي لاستيفائها قبل استلامها وتحويلها لجهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية.
وتابعت أنه من الضروري دراسة الآثار المتوقعة للمشاريع المستقبلية واتخاذ التدابير اللازمة لضبطها قبل الشروع في العمل، و تقييم الآثار الفعلية للمشاريع القائمة واقتراح تعديلات لتفاديها، وهو الدور الذي تؤديه دراسات تقييم الأثر البيئي، حيث توفر دراسات التقييم المعلومات المطلوبة للتأكد من تحقيق المعايير اللازمة لاستخلاص التراخيص، كما تسهم في خفض الكلفة من خلال توفير بدائل تجنب أصحاب المشروع التعامل مع الآثار السلبية، والأهم من كل ذلك الدور المحوري لهذه الدراسات في الحفاظ على البيئة وتأكيد مسؤولية الشركة القائمة على المشروع تجاهها.
يذكر أن الغرض من تقييم الأثار البيئية هو ضمان حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ عليها بما فى ذلك الجوانب المرتبطة بصحة البشر من آثار التنمية التى تفتقد السيطرة عليها والهدف بعيد المدى لهذا التقييم هو ضمان تنمية اقتصادية متواصلة تلبي حاجات الوقت الحاضر دون الانتقاص من قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها الخاصة.
