نقلة في إدارة المخلفات.. وزارة البيئة تحقق إنجازات عديدة مع السيسي

05:30 م | الخميس 19 نوفمبر 2020

إنجازات كثيرة شهدها ملف البيئة خلال السنوات الـ6 الماضية، في عدد من المجالات؛ إذ أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما خاصا بقطاع البيئة، من تحسين جودة هواء لنقل مستدام لإدارة مخلفات وتنامي دور مصر في المجال البيئي على الساحة الإقليمية والعالمية في عدة مجالات، أبرزها ما يلي:

التغيرات المنـاخية:

شهدت السنوات الماضية تزايدا ملحوظا في الاهتمام بقضايا تغير المناخ، سواء على المستوى الوطني أو العالمي، اتضح في اهتمام القيادة السياسية بملف تغير المناخ ووضعه في أجندة أولويات الأجندة الوطنية، خاصة في تنفيذ المشروعات القومية.

ولعبت مصر دورا محوريا في مفاوضات تغير المناخ، من خلال رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للجنة دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ، والتصديق على اتفاق باريس، ورئاسة مصر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، الذي خرجت منه "المبادرة الأفريقية للتكيف، والأفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة"؛ إذ قامت مصر بدور ايجابي لصالح الدول النامية في مؤتمر تغير المناخ ببولندا، من خلال قيادة مصر وألمانيا محور تغير المناخ، ونجحا في فك الخلاف بين الدول النامية والمتقدمة، ما ساعد على نجاح المؤتمر بشهادة العالم أجمع.

إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية

وأعيد تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية؛ ليصبح برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية مجموعة من الوزراء المعنين، ويختص المجلس بصياغة الاستراتيجيات وسياسات تغير المناخ في مصر، وترأست مصر وانجلترا تحالف التكيف مع آثار التغيرات المناخية في الفترة من أبريل إلى سبتمبر عام 2019.

وأثمرت جهود الوفد المصري برئاسة وزيرة البيئة في الاجتماعات التحضيرية في أبو ظبي، وفي قمة المناخ سبتمبر عام 2019، عن إعلان سياسي انضم له أكثر من 110 دولة و70 منظمة، بجانب رصد تمويل إضافي لموضوعات التكيف.

واستطاعت مصر أن تحشد حوالى 561 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تغير المناخ، وربط تغير المناخ لصالح الوزارات الأخرى؛ لتقليل تأثر القطاعات الأخرى بتغير المناخ مثل وزارتي الكهرباء والموارد المائية والري.

مؤتمر الأطراف

وتم البدء في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالربط بين اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاث (تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر)، والتي أطلقها في افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر الذي تترأسه مصر، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على مصر، بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية والهيئة العامة للأرصاد الجوية، ومركز بحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري.

وبفضل السياسة الوطنية التي أنتهجتها البلاد للتصدي لآثار التغيرات المناخية خلال الفترة الماضية، أحرزت مصر تقدما 5 مراكز في دليل أداء تغير المناخ لعام 2020 "CCPI 2020"، الذي تصدره مؤسسة "Germanwatch"، لتحتل المركز 19 من بين 61 دولة على مستوى العالم بمجموع درجات بلغ 57.53%، علما بأن المراكز الثلاثة الأولى ظلت شاغرة لعدم وجود دول لديها سياسات كافية لنيل هذه المراكز.

الإدارة المتكاملة للمخلفات:

و شهد ملف ادارة المخلفات اختلافا جذريا خلال السنوات الست في منظور تناول الحكومة المصرية له؛ إذ كانت توجيهات القيادة السياسية بوضع منظومة متكاملة لإدارة المخلفات في مصر تقوم على دراسات واقعية لوضع المخلفات في المحافظات المصرية كافة، ووضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتنفيذها بفاعلية وكفاءة وضمان استدامتها.

وشهدت السنوات الست الماضية إنشاء جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، وأعدت وزارة البيئة 27 مخططا لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات المصرية، من خلال جمع المعلومات والدراسات المطلوبة كافة، ووضع تصور للتعامل تبعا لطبيعة كل محافظة، بالإضافة إلى إقامة حوار مجتمعي مع الشباب لرفع الوعي، بأهمية المنظومة الجديدة للنظافة، وكيفية المشاركة فيها.

وإلى جانب ذلك، وضعت الخطط والاستراتيجيات كانت هناك ضرورة لتهيئة المناخ الداعم لتنفيذ المنظومة الجديدة؛ إذ صدق مجلس الوزراء على تعريفة تحويل المخلفات للطاقة من أجل تشجيع الاستثمار، وأعدت الدراسات الاقتصادية الخاصة بتحديد قيمة التعريفة للكهرباء المتولدة من المخلفات، بالتنسيق مع مرفق جهاز تنظيم الكهرباء.

وحددت التعريفة بقيمة 140 قرش/ ك وات، واعتمادها من مجلس الوزراء، وإعداد قانون المخلفات الموحد، الذي أصبح على طاولة مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وتقوم وزارة البيئة ببعض التداخلات، بالتعاون مع المحافظات لرفع كفاءة منظومة النظافة بها، فقد اهتمت باتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على المقالب العشوائية القمامة، خاصة في القاهرة الكبرى، ومنها التنسيق مع كلا من الأمانة العامة لوزارة الدفاع، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لإعادة تأهيل مدفن الوفاء والأمل بعد انتهاء تعاقد شركة (FCC) بمبلغ 150 مليون جنيه، إضافة إلى التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء 8 محطات وسيطة ثابتة بمحافظات الشرقية، والجيزة، والغربية، وأسيوط، وقنا، وبني سويف، بالإضافة إلى 4 محطات وسيطة متحركة بمحافظات دمياط، والقليوبية، وبني سويف، والمنيا، وكمشروع تجريبي في إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.