القضاء الإداري ينظر دعوى لإلغاء اتفاقيات التبادل التجاري مع تركيا

06:10 م | الجمعة 18 ديسمبر 2020

تنظر، محكمة القضاء الادارى الدائرة السابعة استثمار، بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من طارق محمود المحام بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة برقم 54196 لسنة 73 قضائية، والتى طالب فيها بإلغاء كل اتفاقيات التبادل التجارى المبرمة بين مصر وتركيا ومنع دخول الواردات والمنتجات التركية للأسواق المصرية نهائيا .

صاحب الدعوى: سياسة تركيا عدائية تجاه الدولة المصرية

ووصف المحام فى دعواه، سياسة الرئيس التركي بالعدائية تجاه الدولة المصرية وشعبها وقيادتها، وأن أردوغان يعد من القيادات الفاعلة فى التنظيم الإخوانى الإرهابى الدولى، والذي يقود مخططاً إرهابيا لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وتهديد الأمن القومى المصري، من خلال دعمه المالى واللوجيستى لجماعة الإخوان الإرهابية، وتوفير الملاذ الآمن لهم لارتكاب عملياتهم الإرهابية ضد مصر، وهو بذلك يعد داعما للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية.

المحام: لايعقل أن نستورد بـ 5 مليارات من تركيا وهي تسعي لتدمير مصر

وأضاف «محمود»، فى دعواه، أنه لا يعقل أن تقوم الدولة المصرية خلال عام 2018، باستيراد منتجات تركية الصناعة بمبلغ يصل لخمسة مليارات دولار قابلة للزيادة من الحكومة التركية التى تمارس دورا عدائيا ضد الدولة المصرية، وتمول الإرهاب من عائد تلك الأموال التى تدعم بها جماعات إرهابية وعلى رأسها الإخوان، لارتكاب تلك العمليات الجبانة ضد مصر وشعبها، مؤكداً أن انتهاك الحكومة التركية لتلك الاتفاقيات التجارية التى أبرمت فى 2005، وأصبحت سارية فى 2007، والتى تعفي المنتجات التركية تماما من الرسوم الجمركية، فى نفس الوقت التى تقوم الحكومة التركية بوضع قيود وعوائق أمام الصادرات المصرية لتركيا، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لتلك الاتفاقيات، ومن ثم وجب على الحكومة المصرية إلغائها ومنع الواردات التركية من دخول الأسواق المصرية حفاظا على الأمن الاقتصادى القومى المصري.

محمود: أردوغان يحرض العالم ضد مصر

وأضاف صاحب الدعوى، أن أردوغان يحرض على مصر فى المحافل الدولية ويتعمد نشر أخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة وقيادتها، وذلك من خلال المؤتمرات الصحفية التى يعقدها بهدف تشويه صورة الدولة المصرية أمام دول العالم، وهو الأمر الذى لا يصح معه أن تكون هناك اتفاقيات تجارية سارية بين البلدين.

وطالب «محمود»، فى ختام دعواه وبصفة مستعجلة، إصدار قرار بإيقاف وإلغاء تلك الاتفاقيات التجارية ومنع دخول جميع الواردات والمنتجات التركية للأسواق المصرية لخرق الحكومة التركية لتلك الاتفاقيات وإضرارها المتعمد بالأمن القومى والاقتصادى المصرى، وعدم تجديد أو إبرام أي اتفاقيات تجارية مع الحكومة التركية لدعمها للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية وشعبها ومؤسساتها وقيادتها.