عضو بـ"الشيوخ": أتمنى مناقشة قانون الإيجار القديم في أولى جلسات المجلس
عضو بـ"الشيوخ": أتمنى مناقشة قانون الإيجار القديم في أولى جلسات المجلس
تحدث المستشارعبد الله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق وعضو مجلس الشيوخ، عن القوانين العالقة وتناقضها مع بعضها، وتحديث ترسانة القوانين القديمة، فذكر أنه بالفعل هناك بعض القوانين التي تحتاج إلى تدخل مشرع، لأنها تحمل في ثناياها نصوصا قديمة لم تعد ملائمة للواقع المصري الآن.
وأضاف "عصر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "on"، أنه لابد من عرض هذه القوانين وإجراء تعديلات لازمة عليها، "الخبرة تعطينا الحس في وضع أيادينا على الاشكاليات الناجمة عنها في المجتمع وبالتالي تحديد موطن العيب وتصحيحه ".
وحول أول القوانين التي يتمنى مناقشتها في مجلس الشيوخ في بداية الانعقاد، فذكر أنه يتمنى أن نناقش قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، كون العلاقة الإيجارية في مصر بدأت باعتبار أن المستأجر في وقتها كان هو الطرف الضعيف، وبالتالي أيضاً في وقتها انحاز المشرع للمستأجر في كثير من المسائل حتى وصل المالك للشعور بالظلم.
وتابع: "بدأت بعض الإجراءات التي تحقق العدل عبر محكمة النقض والدستورية العليا من أجل تقريب المسافات، لكنها ليست كافية حتى الآن، وبالتالي لابد من مناقشة هذا القانون عبر وجود مدة انتقالية لتسوية الأمور لوجود بعض المسائل الفنية التي تخص الإيجار، وامتداد القانون حيث يشهد إشكاليات كثيرة جداً".
وحول دور مجلس الشيوخ في هذا الملف قال "عصر": "ينفرد مجلس الشيوخ باختصاصات محددة أخصها دعائم الديموقراطية والحريات قد تبدو في ظاهرها اختصاصات عامة، ليس لها محددة لكنها مهمة لكن العمل على ىالأرض، بالإضافة إلى هناك مسائل سيأخذ رأينا فيها وهو ليس مجرد أخذ رأي فالغرفة تضم المنتخبين ونحو 100 عضو معين من الاختصاصات المهمة والمحورية".
